سياسات البيئة والاستدامة

تلتزم جامعة الموصل بتعزيز مبادئ البيئة والاستدامة، ومواءمة سياساتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، من خلال دمج مفاهيم الاستدامة في التعليم والبحث العلمي والإدارة وخدمة المجتمع. وتحرص الجامعة على تطوير بيئة جامعية مستدامة تستجيب للتحديات البيئية المحلية والعالمية، وتتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات حماية البيئة، وكفاءة استخدام الموارد، والابتكار، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويأتي ذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الأكاديمية والمجتمعية في إعداد أجيال قادرة على قيادة التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لمحافظة نينوى والعراق.

تعتمد جامعة الموصل سياسة شاملة للبيئة والاستدامة ترتكز على المحاور الآتية:

 

المحور الأول: البنية التحتية المستدامة

المقدمة:

تؤمن جامعة الموصل بأن البنية التحتية المستدامة تمثل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية وإدارية آمنة ومرنة وصديقة للبيئة. لذلك تلتزم الجامعة بتطوير مرافقها ومنشآتها وفق مبادئ الاستدامة، مع مراعاة الكفاءة في استخدام الموارد، وتقليل التأثيرات البيئية، وتحسين جودة الحياة داخل الحرم الجامعي.

الهدف من السياسة:

تهدف هذه السياسة إلى إنشاء وتطوير بنية تحتية جامعية مستدامة تدعم العملية التعليمية والبحثية، وتعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والطاقة، وتحقق بيئة جامعية آمنة وملائمة لجميع منتسبي الجامعة.

نطاق التطبيق:

تطبق هذه السياسة على جميع:

• مباني جامعة الموصل.
• الكليات والأقسام العلمية.
• المراكز البحثية.
• المختبرات.
• المستشفيات التعليمية.
• الحدائق والمساحات الخضراء.
• الطرق الداخلية ومواقف السيارات.
• المرافق الخدمية.
• المشاريع الإنشائية الجديدة.
• مشاريع إعادة التأهيل والصيانة.

المبادئ العامة:

تعتمد جامعة الموصل في تطوير بنيتها التحتية على المبادئ الآتية:

• الاستدامة البيئية.
• كفاءة استخدام الطاقة.
• كفاءة استخدام المياه.
• المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
• سلامة وصحة المستخدمين.
• سهولة الوصول لذوي الإعاقة.
• التحول الرقمي.
• الاستخدام الأمثل للموارد.
• تقليل الانبعاثات الكربونية.

أهداف البنية التحتية المستدامة:

تسعى الجامعة إلى:

• تصميم وإنشاء مبانٍ مستدامة.
• تحسين كفاءة المباني الحالية.
• زيادة المساحات الخضراء.
• تقليل استهلاك الطاقة.
• ترشيد استهلاك المياه.
• استخدام مواد بناء صديقة للبيئة.
• دعم التنقل المستدام.
• تطوير البنية الرقمية.
• تحسين جودة البيئة الجامعية.

الالتزامات:

تلتزم جامعة الموصل بما يأتي:

أولاً: المباني الخضراء

• اعتماد مبادئ التصميم المستدام في المباني الجديدة.
• استخدام مواد بناء ذات أثر بيئي منخفض.
• تحسين العزل الحراري للمباني.
• تعظيم الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية.
• استخدام الزجاج الموفر للطاقة.

ثانياً: كفاءة الطاقة

• استبدال الإنارة التقليدية بمصابيح LED.
• استخدام أجهزة كهربائية عالية الكفاءة.
• تركيب أنظمة تحكم ذكية للإضاءة والتكييف.
• مراقبة استهلاك الكهرباء بصورة دورية.
• دراسة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

ثالثاً: إدارة المياه

• تركيب أدوات ترشيد استهلاك المياه.
• صيانة الشبكات بصورة دورية.
• استخدام أنظمة ري حديثة للمساحات الخضراء.
• الاستفادة من المياه المعالجة عند الإمكان.
• تقليل الهدر في استهلاك المياه.

رابعاً: المساحات الخضراء

• زيادة التشجير داخل الحرم الجامعي.
• حماية الأشجار والنباتات.
• زراعة الأنواع المحلية المناسبة للمناخ.
• إنشاء حدائق تعليمية.
• المحافظة على التنوع الحيوي.

خامساً: النقل المستدام

• تحسين ممرات المشاة.
• إنشاء مسارات للدراجات الهوائية عند الإمكان.
• تنظيم حركة المركبات داخل الحرم الجامعي.
• توفير مواقف سيارات مناسبة.
• تشجيع وسائل النقل المشتركة.

سادساً: البنية الرقمية

• التوسع في الخدمات الإلكترونية.
• تقليل الاعتماد على الورق.
• تطوير الشبكات والاتصالات.
• دعم التعليم الإلكتروني.
• توفير أنظمة إدارة ذكية للمرافق.

سابعاً: السلامة

• تطبيق معايير السلامة في جميع المباني.
• توفير مخارج طوارئ واضحة.
• تركيب أنظمة الإنذار والإطفاء.
• تنفيذ خطط الإخلاء والتدريب عليها.
• إجراء فحوصات دورية للبنية التحتية.

ثامناً: الصيانة المستدامة

• إعداد خطط صيانة وقائية.
• إطالة العمر التشغيلي للمرافق.
• استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال الصيانة.
• تقليل الفاقد في الموارد.

مؤشرات الأداء (KPIs):

تعتمد الجامعة مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ هذه السياسة، ومنها:

• نسبة المباني التي خضعت للتأهيل المستدام.
• معدل استهلاك الكهرباء لكل مبنى.
• معدل استهلاك المياه.
• مساحة المناطق الخضراء داخل الحرم الجامعي.
• عدد مشاريع البنية التحتية المنجزة سنويًا.
• نسبة استخدام الإنارة الموفرة للطاقة.
• عدد مشاريع التحول الرقمي.
• عدد المباني المطابقة لمعايير السلامة.
• نسبة تقليل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل المباني.
• رضا الطلبة ومنتسبي الجامعة عن جودة المرافق.

المسؤوليات:

رئاسة الجامعة

• اعتماد السياسات والخطط الاستراتيجية.
• توفير الدعم المالي والإداري.

قسم الإعمار والمشاريع

• تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
• الإشراف على أعمال الصيانة والتطوير.

وحدة التنمية المستدامة

• متابعة تنفيذ متطلبات الاستدامة.
• إعداد التقارير الدورية.

الكليات والمراكز

• الالتزام بتطبيق السياسة.
• رفع المقترحات الخاصة بتحسين المرافق.
• الطلبة ومنتسبو الجامعة
• المحافظة على الممتلكات العامة.
• ترشيد استخدام الموارد.
• المشاركة في المبادرات البيئية.

المراجعة والتحديث:

تراجع هذه السياسة مرة واحدة على الأقل كل عامين، أو عند صدور تشريعات أو متطلبات جديدة، لضمان توافقها مع:

• الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.
• أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
• تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة.

المحور الثاني: إدارة الطاقة وكفاءة استخدامها

المقدمة:

انطلاقًا من التزام جامعة الموصل بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وحرصها على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بإدارة الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في جميع مرافقها الأكاديمية والإدارية والخدمية. وتسعى الجامعة إلى تبني ممارسات مستدامة تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة تشغيل المباني والمنشآت، بما يدعم تحقيق الهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي) من أهداف التنمية المستدامة.

وتؤمن الجامعة بأن الإدارة الرشيدة للطاقة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة البيئة الجامعية، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد بين الطلبة ومنتسبي الجامعة.

الهدف من السياسة:

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار مؤسسي متكامل لإدارة الطاقة في جامعة الموصل، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاكها، ودعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن استهلاك الطاقة، بما يسهم في بناء حرم جامعي أكثر استدامة.

نطاق التطبيق:

تطبق هذه السياسة على جميع مرافق جامعة الموصل، وتشمل:

• رئاسة الجامعة.
• الكليات والأقسام العلمية.
• المراكز البحثية.
• المختبرات العلمية.
• المستشفيات التعليمية.
• المكتبات.
• القاعات الدراسية.
• المباني الإدارية.
• المجمعات السكنية التابعة للجامعة.
• الحدائق والمرافق العامة.
• شبكات الإنارة الخارجية.
• مراكز البيانات وتقنية المعلومات.
• جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية المستخدمة داخل الجامعة.

المبادئ العامة:

تعتمد جامعة الموصل في إدارة الطاقة على المبادئ الآتية:

• الاستخدام الرشيد للطاقة.
• تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء.
• التوسع التدريجي في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
• تقليل الانبعاثات الكربونية.
• الاعتماد على التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة.
• التحسين المستمر للأداء الطاقي.
• الالتزام بالتشريعات الوطنية والتعليمات البيئية.
• نشر ثقافة المحافظة على الطاقة.
• دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال الطاقة المستدامة.

أهداف إدارة الطاقة:

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع مرافق الجامعة.
• تحسين كفاءة تشغيل المباني والمختبرات.
• تقليل الهدر في استهلاك الطاقة.
• زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة عند الإمكان.
• تقليل الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الكهرباء والوقود.
• دعم مشاريع الطاقة النظيفة داخل الجامعة.
• دمج مفاهيم كفاءة الطاقة في الأنشطة التعليمية والبحثية.
• رفع مستوى الوعي لدى الطلبة ومنتسبي الجامعة حول أهمية ترشيد الطاقة.
• دعم التحول نحو الحرم الجامعي الأخضر.

الالتزامات:

تلتزم جامعة الموصل بما يأتي:

أولاً: ترشيد استهلاك الكهرباء

• إطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة.
• استخدام الإنارة الطبيعية متى ما أمكن.
• تشغيل أجهزة التكييف والإضاءة عند الحاجة فقط.
• تقليل الاستهلاك خلال العطل الرسمية وساعات عدم الدوام.
• مراقبة الاستهلاك الدوري للكهرباء.

ثانياً: كفاءة أنظمة الإنارة

• استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED عالية الكفاءة.
• استخدام أنظمة تحكم أوتوماتيكية للإضاءة في الممرات والقاعات.
• صيانة وحدات الإنارة بصورة دورية.
• تحسين توزيع الإضاءة لتحقيق أعلى كفاءة وأقل استهلاك.

ثالثاً: كفاءة أجهزة التكييف والتبريد

• شراء أجهزة تكييف ذات كفاءة طاقة عالية.
• تنفيذ برامج صيانة دورية.
• ضبط درجات الحرارة وفق الإرشادات المعتمدة.
• تنظيف المرشحات والمبادلات الحرارية بصورة منتظمة.
• استبدال الأجهزة القديمة ذات الاستهلاك المرتفع تدريجيًا.

رابعاً: استخدام الطاقة المتجددة

• دراسة وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المباني المناسبة.
• تشجيع استخدام سخانات المياه الشمسية في المرافق التي تسمح بذلك.
• تقييم فرص إدخال مصادر طاقة متجددة أخرى وفق الإمكانات المتاحة.
• دعم المشاريع البحثية الخاصة بالطاقة النظيفة.

خامساً: إدارة استهلاك الطاقة في المختبرات

• تشغيل الأجهزة عند الحاجة فقط.
• إيقاف تشغيل المعدات بعد انتهاء العمل.
• استخدام أجهزة مختبرية ذات كفاءة عالية.
• تنفيذ الصيانة الوقائية للمعدات الكهربائية.

سادساً: التحول الرقمي

• تقليل الاعتماد على الوثائق الورقية من خلال الأنظمة الإلكترونية.
• استخدام الاجتماعات الافتراضية عند الحاجة لتقليل استهلاك الطاقة المرتبط بالتنقل.
• دعم أنظمة الإدارة الذكية للمباني والطاقة.
• تحسين كفاءة مراكز البيانات باستخدام تقنيات حديثة.

سابعاً: التوعية وبناء القدرات

• تنظيم حملات توعوية لترشيد استهلاك الطاقة.
• عقد دورات تدريبية حول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
• إشراك الطلبة في المبادرات المتعلقة بالطاقة المستدامة.
• دعم الأنشطة الطلابية التي تعزز ثقافة الاستدامة.

ثامناً: البحث العلمي والابتكار

• تشجيع البحوث في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
• دعم مشاريع التخرج المرتبطة بإدارة الطاقة.
• تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية في هذا المجال.
• تشجيع الابتكار في التقنيات الموفرة للطاقة.

مؤشرات الأداء (KPIs):

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة إدارة الطاقة، ومن أبرزها:

• إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي (كيلوواط/ساعة).
• معدل استهلاك الطاقة لكل متر مربع من المباني.
• نسبة خفض استهلاك الكهرباء مقارنة بالسنوات السابقة.
• عدد المباني التي تستخدم أنظمة إنارة LED.
• عدد مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة.
• القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية المركبة (إن وجدت).
• نسبة الأجهزة ذات الكفاءة العالية للطاقة.
• عدد حملات التوعية المنفذة سنويًا.
• عدد الدورات التدريبية في مجال الطاقة.
• عدد البحوث العلمية المتعلقة بالطاقة والاستدامة.
• حجم الانخفاض في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الطاقة.
• نسبة التحول إلى الأنظمة الرقمية التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة.

المسؤوليات:

أولاً: رئاسة الجامعة

• اعتماد سياسة إدارة الطاقة.
• توفير الدعم المالي والإداري لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة.
• متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالطاقة والاستدامة.

ثانياً: قسم الإعمار والمشاريع

• تنفيذ مشاريع تحسين كفاءة الطاقة.
• الإشراف على تركيب وصيانة أنظمة الإنارة والتكييف.
• دراسة فرص استخدام الطاقة المتجددة في المباني الجامعية.

ثالثاً: قسم شؤون الديوان

• متابعة استهلاك الطاقة في جميع المرافق.
• إعداد خطط الصيانة الوقائية.
• اقتراح الحلول الفنية لتحسين كفاءة الطاقة.

رابعاً: وحدة التنمية المستدامة

• متابعة تطبيق السياسة.
• إعداد تقارير دورية عن مؤشرات الأداء.
• تنفيذ برامج التوعية والتدريب.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

• الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة.
• دعم البحوث والمبادرات المتعلقة بالطاقة المستدامة.
• تشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة البيئية.

سادساً: الطلبة ومنتسبو الجامعة

• الاستخدام المسؤول للأجهزة الكهربائية.
• إطفاء الإنارة والأجهزة غير المستخدمة.
• المشاركة في برامج التوعية والمبادرات الخاصة بكفاءة الطاقة.
• المحافظة على مرافق الجامعة والإبلاغ عن أي هدر أو أعطال.

المراجعة والتحديث:

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

• الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.
• التشريعات والتعليمات الوطنية المتعلقة بالطاقة والبيئة.
• أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السابع والهدف الثالث عشر.
• أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال إدارة الطاقة وكفاءتها.
• متطلبات التصنيفات العالمية ذات الصلة بالاستدامة، مثل Times Higher Education Impact Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الثالث: إدارة المياه

المقدمة:

إيمانًا من جامعة الموصل بأهمية المحافظة على الموارد المائية بوصفها أحد أهم عناصر التنمية المستدامة، وانطلاقًا من مسؤوليتها الأكاديمية والمجتمعية في حماية البيئة، تلتزم الجامعة بتطبيق سياسة متكاملة لإدارة المياه تهدف إلى ترشيد استهلاكها، وتحسين كفاءة استخدامها، والحد من الهدر، والمحافظة على جودة الموارد المائية داخل الحرم الجامعي.

وتسعى الجامعة إلى اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في إدارة المياه، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، انسجامًا مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، إضافة إلى دعم الأهداف ذات الصلة بالبيئة والعمل المناخي.

الهدف من السياسة:

تهدف هذه السياسة إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية في جامعة الموصل، تقوم على الاستخدام الرشيد للمياه، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة شبكات المياه، وتعزيز ثقافة المحافظة على المياه، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال الحالية والمستقبلية.

نطاق التطبيق:

تطبق هذه السياسة على جميع مرافق جامعة الموصل، وتشمل:

• رئاسة الجامعة.
• الكليات والأقسام العلمية.
• المختبرات العلمية.
• المراكز البحثية.
• المستشفيات التعليمية.
• المباني الإدارية.
• المكتبات.
• المجمعات السكنية التابعة للجامعة.
• الحدائق والمساحات الخضراء.
• شبكات مياه الشرب.
• شبكات الصرف الصحي.
• جميع المرافق والخدمات التي تستخدم المياه داخل الجامعة.

المبادئ العامة:

تعتمد جامعة الموصل في إدارة المياه على المبادئ الآتية:

• الاستخدام المستدام للموارد المائية.
• ترشيد استهلاك المياه في جميع الأنشطة.
• تحسين كفاءة شبكات المياه وتقليل الفاقد.
• حماية مصادر المياه من التلوث.
• تعزيز إعادة الاستخدام الآمن للمياه عند الإمكان.
• استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المياه.
• الالتزام بالتشريعات البيئية والصحية.
• نشر الوعي بأهمية المحافظة على المياه.
• التحسين المستمر للأداء المائي.

أهداف إدارة المياه:

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• ترشيد استهلاك المياه في جميع مرافق الجامعة.
• تقليل التسرب والهدر في شبكات المياه.
• تحسين كفاءة استخدام المياه في المختبرات والمرافق الخدمية.
• رفع كفاءة أنظمة ري المساحات الخضراء.
• حماية جودة مياه الشرب داخل الحرم الجامعي.
• تشجيع إعادة استخدام المياه المعالجة عند الإمكان ووفق الضوابط المعتمدة.
• تعزيز ثقافة المحافظة على المياه لدى الطلبة ومنتسبي الجامعة.
• دعم البحوث والابتكارات المتعلقة بإدارة المياه والاستدامة.

الالتزامات:

تلتزم جامعة الموصل بما يأتي:

أولاً: ترشيد استهلاك المياه

• الاستخدام المسؤول للمياه في جميع مرافق الجامعة.
• إغلاق صنابير المياه بعد الانتهاء من استخدامها.
• تقليل الاستخدام غير الضروري للمياه.
• متابعة معدلات الاستهلاك بصورة دورية.
• تشجيع السلوكيات الإيجابية في ترشيد المياه.

ثانياً: كفاءة شبكات المياه

• إجراء الصيانة الدورية لشبكات المياه.
• الكشف المبكر عن التسربات وإصلاحها.
• استبدال الأنابيب والتجهيزات التالفة.
• تحديث الشبكات بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية.
• استخدام عدادات مياه دقيقة لمراقبة الاستهلاك.

ثالثاً: إدارة مياه الري

• استخدام أنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط أو الري بالرش وفق الحاجة.
• جدولة الري في الأوقات المناسبة لتقليل الفاقد.
• اختيار نباتات تتناسب مع الظروف المناخية المحلية وتستهلك كميات أقل من المياه.
• تحسين كفاءة استخدام المياه في الحدائق والمساحات الخضراء.

رابعاً: جودة المياه

• إجراء فحوصات دورية لمياه الشرب.
• الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
• تنظيف خزانات المياه بصورة منتظمة.
• معالجة أي تلوث أو خلل في جودة المياه بشكل فوري.

خامساً: إعادة استخدام المياه

• دراسة فرص الاستفادة من المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء أو الاستخدامات غير الصالحة للشرب، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
• تشجيع تطبيق التقنيات الحديثة لإعادة استخدام المياه.
• تقييم الجدوى البيئية والاقتصادية لمشروعات إعادة الاستخدام.

سادساً: إدارة المياه في المختبرات

• الاستخدام الرشيد للمياه في التجارب العلمية.
• صيانة الأجهزة والمعدات التي تعتمد على المياه.
• التخلص الآمن من المياه الملوثة وفق الإجراءات البيئية المعتمدة.
• تقليل الهدر الناتج عن العمليات المختبرية.

سابعاً: التوعية وبناء القدرات

• تنظيم حملات توعوية حول أهمية المحافظة على المياه.
• عقد دورات وورش عمل في إدارة الموارد المائية.
• إشراك الطلبة في المبادرات التطوعية المتعلقة بالمياه.
• نشر مواد توعوية داخل الحرم الجامعي لتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.

ثامناً: البحث العلمي والابتكار

• دعم البحوث المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
• تشجيع مشاريع التخرج الخاصة بالمياه والاستدامة.
• التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية في تنفيذ المشاريع ذات الصلة.
• دعم الابتكار في تقنيات ترشيد المياه ومعالجة المياه.

مؤشرات الأداء (KPIs):

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة إدارة المياه، ومنها:

• إجمالي استهلاك المياه السنوي.
• معدل استهلاك المياه للفرد داخل الجامعة.
• نسبة انخفاض استهلاك المياه مقارنة بالسنوات السابقة.
• عدد حالات التسرب التي تمت معالجتها.
• نسبة كفاءة شبكات المياه.
• نسبة استخدام أنظمة الري الحديثة.
• عدد مشاريع ترشيد المياه المنفذة.
• عدد حملات التوعية المنفذة سنويًا.
• عدد الدورات التدريبية في مجال إدارة المياه.
• عدد البحوث العلمية المتعلقة بالمياه والاستدامة.
• نسبة إعادة استخدام المياه (عند توفرها).
• مستوى رضا المستفيدين عن خدمات المياه داخل الجامعة.

المسؤوليات:

أولاً: رئاسة الجامعة

• اعتماد سياسة إدارة المياه.
• توفير الدعم المالي والإداري لتنفيذ مشاريع ترشيد المياه.
• متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية الخاصة بالإدارة المستدامة للموارد المائية.

ثانياً: قسم الإعمار والمشاريع

• تطوير وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي.
• تنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام المياه.
• الإشراف على مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمياه.

ثالثاً: قسم شؤون الديوان

• متابعة تشغيل وصيانة شبكات المياه.
• مراقبة معدلات الاستهلاك.
• معالجة الأعطال والتسربات بصورة سريعة.

رابعاً: وحدة التنمية المستدامة

• متابعة تنفيذ السياسة.
• إعداد تقارير دورية عن مؤشرات الأداء.
• تنفيذ برامج التوعية الخاصة بالمحافظة على المياه.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

• الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك المياه.
• دعم البحوث المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد المائية.
• تشجيع الطلبة على المشاركة في المبادرات البيئية.

سادساً: الطلبة ومنتسبو الجامعة

• الاستخدام المسؤول للمياه.
• الإبلاغ عن أي تسرب أو هدر في شبكات المياه.
• المشاركة في حملات التوعية والمبادرات البيئية.
• المحافظة على مرافق الجامعة ومصادر المياه.

المراجعة والتحديث

• تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:
• الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.
• التشريعات الوطنية الخاصة بإدارة الموارد المائية.
• أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية).
• أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الإدارة المستدامة للمياه.
• متطلبات التصنيفات العالمية المتعلقة بالاستدامة مثل Times Higher Education Impact Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الرابع: إدارة النفايات وإعادة التدوير

المقدمة

انطلاقًا من التزام جامعة الموصل بحماية البيئة وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، تسعى الجامعة إلى تطبيق نظام متكامل لإدارة النفايات يضمن التقليل من إنتاجها، وإعادة استخدامها وتدويرها، والتخلص الآمن منها وفقًا للتشريعات البيئية والصحية المعتمدة.

وتؤمن الجامعة بأن الإدارة السليمة للنفايات تمثل أحد أهم عناصر الاستدامة البيئية، لما لها من دور في المحافظة على صحة الإنسان، وتقليل التلوث، وتحسين جودة البيئة الجامعية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما ينسجم مع الهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي) من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات داخل جامعة الموصل يعتمد على مبادئ التقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والتخلص الآمن من النفايات، بما يسهم في حماية البيئة، وتحسين الصحة العامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع مرافق جامعة الموصل، وتشمل:

• رئاسة الجامعة.
• الكليات والأقسام العلمية.
• المراكز البحثية.
• المختبرات العلمية.
• المستشفيات التعليمية.
• العيادات الطبية.
• المكتبات.
• المباني الإدارية.
• الورش الهندسية.
• الحدائق والمساحات الخضراء.
• المطاعم والكافتيريات.
• جميع الأنشطة الأكاديمية والإدارية والخدمية.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في إدارة النفايات على المبادئ الآتية:

• الحد من إنتاج النفايات من المصدر.
• إعادة الاستخدام كلما كان ذلك ممكنًا.
• إعادة التدوير وفق الإمكانات المتاحة.
• التخلص الآمن من النفايات الخطرة.
• حماية صحة الإنسان والبيئة.
• الامتثال للتشريعات والتعليمات البيئية.
• التحسين المستمر لنظام إدارة النفايات.
• تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.
• تشجيع الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد.

أهداف إدارة النفايات

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• تقليل كمية النفايات الناتجة عن الأنشطة الجامعية.
• رفع نسبة النفايات القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير.
• ضمان التخلص الآمن من النفايات الطبية والكيميائية والمختبرية.
• تقليل استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.
• تحسين نظافة الحرم الجامعي.
• رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة ومنتسبي الجامعة.
• دعم البحوث والمبادرات المتعلقة بإدارة النفايات والاستدامة.
• تعزيز التعاون مع الجهات المختصة في مجال إعادة التدوير.

الالتزامات

تلتزم جامعة الموصل بما يأتي:

أولاً: تقليل إنتاج النفايات

• تشجيع الاستخدام الإلكتروني للوثائق للحد من استهلاك الورق.
• تقليل استخدام المواد ذات الاستعمال الواحد.
• اعتماد المشتريات التي تقلل من إنتاج النفايات.
• تشجيع إعادة استخدام الأدوات والمستلزمات متى ما أمكن.

ثانياً: فرز النفايات

• توفير حاويات مخصصة لفرز النفايات في جميع مرافق الجامعة.
• فصل النفايات الورقية، والبلاستيكية، والزجاجية، والمعدنية، والعضوية.
• وضع لوحات إرشادية توضح آلية الفرز الصحيح.
• متابعة الالتزام بعمليات الفرز بصورة دورية.

ثالثاً: إعادة الاستخدام وإعادة التدوير

• تشجيع إعادة استخدام المواد القابلة للاستفادة.
• التعاون مع الجهات المختصة في إعادة التدوير.
• دعم المبادرات الطلابية الخاصة بإعادة تدوير المواد.
• تعزيز ثقافة الاقتصاد الدائري داخل الجامعة.

رابعاً: إدارة النفايات الخطرة

• فصل النفايات الكيميائية والمختبرية والطبية عن النفايات العامة.
• تخزين النفايات الخطرة في أماكن آمنة ومخصصة.
• التخلص من النفايات الخطرة وفق الأنظمة والتعليمات البيئية والصحية.
• تدريب العاملين في المختبرات على أساليب التعامل الآمن مع النفايات الخطرة.

خامساً: إدارة النفايات العضوية

• جمع النفايات العضوية بصورة منفصلة.
• دراسة الاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي (Compost) عند الإمكان.
• تقليل الهدر الغذائي في المطاعم والكافتيريات.
• دعم المبادرات الخاصة بالاستفادة من المخلفات النباتية.

سادساً: النظافة العامة

• المحافظة على نظافة الحرم الجامعي.
• تنظيف الحاويات بصورة دورية.
• إزالة النفايات بشكل منتظم.
• منع رمي النفايات خارج الأماكن المخصصة.

سابعاً: التوعية وبناء القدرات

• تنظيم حملات توعوية حول أهمية فرز النفايات وإعادة التدوير.
• إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.
• إشراك الطلبة في حملات النظافة والتشجير وإعادة التدوير.
• نشر المواد التوعوية داخل الحرم الجامعي ومنصات الجامعة.

ثامناً: البحث العلمي والابتكار

• دعم البحوث المتعلقة بإدارة النفايات وإعادة التدوير.
• تشجيع مشاريع التخرج في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة.
• التعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة في إدارة النفايات.
• دعم الابتكار في تقنيات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة إدارة النفايات، ومنها:

• إجمالي كمية النفايات المنتجة سنويًا.
• نسبة النفايات التي تم فرزها.
• نسبة النفايات المعاد تدويرها.
• كمية النفايات الخطرة التي تم التخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة.
• عدد حاويات الفرز الموزعة داخل الحرم الجامعي.
• عدد حملات النظافة والتوعية المنفذة سنويًا.
• عدد الدورات التدريبية المتعلقة بإدارة النفايات.
• عدد المبادرات البيئية الخاصة بإعادة التدوير.
• عدد البحوث العلمية المتعلقة بإدارة النفايات.
• نسبة تقليل استخدام الورق والمواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.
• مستوى رضا الطلبة ومنتسبي الجامعة عن نظافة البيئة الجامعية.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

• اعتماد سياسة إدارة النفايات.
• توفير الموارد المالية والإدارية اللازمة لتنفيذها.
• متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المتعلقة بالإدارة المستدامة للنفايات.
• ثانياً: قسم الإعمار والمشاريع والشؤون الهندسية
• توفير البنية التحتية اللازمة لفرز وجمع النفايات.
• الإشراف على صيانة الحاويات ومواقع التجميع.
• التنسيق مع الجهات المختصة في جمع ونقل النفايات.

ثالثاً: وحدة التنمية المستدامة

• متابعة تطبيق السياسة.
• إعداد التقارير الدورية عن مؤشرات الأداء.
• تنظيم حملات التوعية والأنشطة البيئية.
• متابعة برامج إعادة التدوير.

رابعاً: الكليات والمراكز البحثية

• الالتزام بفرز النفايات داخل مرافقها.
• إدارة النفايات المختبرية وفق التعليمات.
• دعم البحوث والمبادرات الخاصة بإعادة التدوير.

خامساً: المختبرات والمستشفيات التعليمية

• تطبيق إجراءات السلامة في التعامل مع النفايات الخطرة.
• توثيق عمليات جمع وتخزين والتخلص من النفايات الخطرة.
• تدريب العاملين على الإجراءات البيئية والصحية.

سادساً: الطلبة ومنتسبو الجامعة

• الالتزام بفرز النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة.
• المحافظة على نظافة الحرم الجامعي.
• المشاركة في حملات النظافة وإعادة التدوير.
• الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على البيئة الجامعية.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

التشريعات البيئية والصحية العراقية.

أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان).

أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة النفايات.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الخامس: النقل المستدام

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بأهمية تطوير منظومة نقل جامعية آمنة ومستدامة، وانطلاقًا من مسؤوليتها في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة داخل الحرم الجامعي، تلتزم الجامعة بتطبيق سياسة متكاملة للنقل المستدام تهدف إلى تعزيز وسائل التنقل الآمنة والصديقة للبيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة الحركة داخل الحرم الجامعي.

وتسعى الجامعة إلى توفير بيئة جامعية تشجع على استخدام وسائل النقل المستدامة، مثل المشي وركوب الدراجات والنقل الجماعي، وتنظيم حركة المركبات، بما ينسجم مع الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي) من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى إنشاء منظومة نقل مستدامة داخل جامعة الموصل تعتمد على مبادئ السلامة، والكفاءة، والاستدامة البيئية، بما يسهم في تقليل الازدحام والانبعاثات، وتحسين سهولة الوصول إلى مرافق الجامعة، وتعزيز جودة الحياة لجميع منتسبيها وزائريها.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع مرافق جامعة الموصل، وتشمل:

• رئاسة الجامعة.
• الكليات والأقسام العلمية.
• المراكز البحثية.
• المستشفيات التعليمية.
• المجمعات السكنية التابعة للجامعة.
• الطرق الداخلية.
• مواقف السيارات.
• مداخل ومخارج الجامعة.
• الساحات والممرات.
• وسائل النقل التابعة للجامعة.
• جميع مستخدمي الحرم الجامعي من طلبة ومنتسبين وزائرين.

المبادئ العامة

• تعتمد جامعة الموصل في إدارة النقل المستدام على المبادئ الآتية:
• السلامة المرورية.
• حماية البيئة وتقليل الانبعاثات.
• تشجيع وسائل النقل المستدامة.
• سهولة الوصول لجميع المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.
• الاستخدام الأمثل للبنية التحتية.
• الحد من الازدحام المروري.
• تعزيز كفاءة استخدام المركبات.
• نشر ثقافة النقل المستدام.
• التحسين المستمر لمنظومة النقل.

أهداف النقل المستدام

• تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
• تنظيم حركة المركبات داخل الحرم الجامعي.
• تشجيع المشي واستخدام الدراجات الهوائية متى ما أمكن.
• دعم استخدام وسائل النقل الجماعي.
• تقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل.
• تحسين البنية التحتية للمشاة ووسائل التنقل.
• توفير مواقف سيارات منظمة وآمنة.
• تحسين انسيابية الحركة داخل الحرم الجامعي.
• تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
• رفع الوعي بأهمية النقل المستدام بين الطلبة ومنتسبي الجامعة.

الالتزامات

تلتزم جامعة الموصل بما يأتي:

أولاً: تنظيم حركة المركبات

• تنظيم دخول وخروج المركبات داخل الحرم الجامعي.
• تحديد السرعات المسموح بها داخل الطرق الداخلية.
• وضع إشارات مرورية ولوحات إرشادية واضحة.
• تخصيص مواقف مناسبة للمركبات بما يحد من الازدحام.
• تنظيم حركة المركبات أثناء الفعاليات والأنشطة الكبرى.

ثانياً: دعم المشاة

• توفير ممرات آمنة ومناسبة للمشاة.
• صيانة الأرصفة والممرات بصورة دورية.
• تحسين الإنارة في ممرات المشاة.
• توفير معابر آمنة في المواقع ذات الكثافة العالية.
• إزالة العوائق التي قد تعيق حركة المشاة.

ثالثاً: تشجيع استخدام الدراجات

• دراسة إنشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية حيثما تسمح البنية التحتية.
• توفير أماكن آمنة لوقوف الدراجات.
• تشجيع استخدام الدراجات في التنقل داخل الحرم الجامعي.
• دعم المبادرات الطلابية التي تروج للتنقل المستدام.

رابعاً: النقل الجماعي

• تحسين خدمات النقل الجماعي التابعة للجامعة عند توفرها.
• تشجيع استخدام الحافلات الجامعية لتقليل عدد المركبات الخاصة.
• دراسة تحسين مسارات النقل بما يخدم الطلبة ومنتسبي الجامعة.
• تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الوصول إلى الجامعة.

خامساً: المركبات الصديقة للبيئة

• تشجيع استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات.
• دراسة التوسع في استخدام المركبات الكهربائية أو الهجينة ضمن أسطول الجامعة مستقبلاً.
• تخصيص مواقع مناسبة لدعم البنية التحتية اللازمة عند توفرها.
• مراعاة المعايير البيئية عند شراء المركبات الجديدة.

سادساً: السلامة المرورية

• تطبيق معايير السلامة في جميع الطرق الداخلية.
• توفير إشارات مرورية واضحة ومحدثة.
• تنفيذ حملات توعوية حول السلامة المرورية.
• متابعة وصيانة الطرق والممرات بصورة دورية.
• توفير إجراءات مناسبة للاستجابة للحوادث والطوارئ.

سابعاً: التوعية وبناء القدرات

• تنظيم حملات توعوية لتعزيز ثقافة النقل المستدام.
• إقامة ورش عمل حول السلامة المرورية.
• تشجيع الطلبة على المشاركة في المبادرات البيئية المرتبطة بالنقل.
• نشر المواد التوعوية عبر منصات الجامعة ووسائل التواصل.

ثامناً: البحث العلمي والابتكار

• دعم البحوث المتعلقة بالنقل المستدام والتنقل الذكي.
• تشجيع مشاريع التخرج التي تقدم حلولًا مبتكرة لإدارة النقل.
• التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مشاريع النقل المستدام.
• دعم استخدام التقنيات الذكية في إدارة المرور والمواقف داخل الحرم الجامعي.

مؤشرات الأداء (KPIs)

• تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة النقل المستدام، ومنها:
• عدد مواقف السيارات المنظمة داخل الحرم الجامعي.
• طول ممرات المشاة المطورة أو المؤهلة.
• عدد مسارات الدراجات المنفذة (عند توفرها).
• نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي.
• عدد حملات التوعية المرورية المنفذة سنويًا.
• عدد ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالنقل المستدام.
• معدل الحوادث المرورية داخل الحرم الجامعي.
• نسبة انخفاض الازدحام في أوقات الذروة.
• عدد المبادرات الطلابية المتعلقة بالنقل المستدام.
• مستوى رضا الطلبة ومنتسبي الجامعة عن خدمات النقل والتنقل.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

• اعتماد سياسة النقل المستدام.
• توفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها.
• متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالنقل والاستدامة.

ثانياً: قسم الإعمار والمشاريع

• تطوير وصيانة الطرق الداخلية والممرات.
• تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية للنقل.
• الإشراف على تنظيم مواقف السيارات.

ثالثاً: قسم شؤون الديوان

• متابعة صيانة الطرق والإشارات المرورية.
• تنظيم حركة المركبات داخل الحرم الجامعي.
• معالجة المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية للنقل.

رابعاً: وحدة التنمية المستدامة

• متابعة تنفيذ السياسة.
• إعداد تقارير دورية عن مؤشرات الأداء.
• تنفيذ حملات التوعية الخاصة بالنقل المستدام.
• اقتراح مبادرات لتحسين الأداء البيئي لقطاع النقل.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

• دعم البحوث المتعلقة بالنقل المستدام.
• تشجيع الطلبة على المشاركة في المبادرات والأنشطة ذات الصلة.
• التعاون في تنفيذ البرامج التوعوية.

سادساً: الطلبة ومنتسبو الجامعة

• الالتزام بالتعليمات المرورية داخل الحرم الجامعي.
• استخدام المرافق المخصصة للمشاة والمركبات بصورة صحيحة.
• المحافظة على البنية التحتية للنقل.
• المشاركة في المبادرات والحملات التوعوية الخاصة بالنقل المستدام.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

التشريعات الوطنية المتعلقة بالنقل والسلامة المرورية.

أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).

أفضل الممارسات الدولية في مجال النقل المستدام.

متطلبات التصنيفات العالمية المتعلقة بالاستدامة، مثل Times Higher Education Impact Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور السادس: التعليم والبحث العلمي من أجل الاستدامة

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وانطلاقًا من رسالتها في إعداد كوادر علمية مؤهلة وإنتاج معرفة تسهم في معالجة التحديات المحلية والعالمية، تلتزم الجامعة بدمج مبادئ الاستدامة في برامجها الأكاديمية وأنشطتها البحثية وخدمة المجتمع.

وتسعى الجامعة إلى تطوير منظومة تعليمية وبحثية تعزز الابتكار، وتدعم إنتاج المعرفة، وتشجع الحلول المستدامة للقضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع الهدف الرابع (التعليم الجيد)، ويدعم تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة من خلال التعليم والبحث العلمي.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى توفير إطار مؤسسي يضمن دمج مفاهيم التنمية المستدامة في التعليم والبحث العلمي، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وتشجيع الابتكار والإبداع، ودعم البحوث العلمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

• رئاسة الجامعة.
• الكليات والأقسام العلمية.
• الدراسات الأولية والعليا.
• المراكز البحثية.
• المختبرات العلمية.
• المكتبات.
• المجلات العلمية التابعة للجامعة.
• مراكز التعليم المستمر.
• الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين.
• المشاريع البحثية والابتكارية.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في التعليم والبحث العلمي من أجل الاستدامة على المبادئ الآتية:

• جودة التعليم الأكاديمي.
• حرية البحث العلمي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية.
• دعم الابتكار والإبداع.
• ربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
• دمج مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية.
• تعزيز التعاون البحثي محليًا ودوليًا.
• الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.
• التحسين المستمر للبرامج الأكاديمية.
• تشجيع التعلم مدى الحياة.
• أهداف التعليم والبحث العلمي
• تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
• دمج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية.
• تحسين جودة البرامج الأكاديمية بما يواكب المعايير الوطنية والدولية.
• دعم البحوث التي تعالج قضايا التنمية المستدامة.
• تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
• تطوير مهارات الطلبة في التفكير النقدي والإبداعي.
• تعزيز النشر العلمي في المجلات الرصينة.
• زيادة التعاون البحثي مع الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية.
• دعم مشاريع التخرج والرسائل الجامعية المرتبطة بالاستدامة.
• توظيف نتائج البحوث في خدمة المجتمع وصنع القرار.

الالتزامات

تلتزم جامعة الموصل بما يأتي:

أولاً: تطوير المناهج الدراسية

• تضمين مفاهيم التنمية المستدامة في البرامج والمقررات الدراسية عند تحديثها أو استحداثها.
• مراجعة الخطط الدراسية بصورة دورية لضمان مواكبتها للتطورات العلمية.
• تعزيز التعلم القائم على حل المشكلات والمشاريع.
• ربط المقررات بالتطبيقات العملية وخدمة المجتمع.

ثانياً: دعم البحث العلمي

• تشجيع البحوث التي تعالج قضايا البيئة، والطاقة، والمياه، والصحة، والاقتصاد، والمجتمع.
• دعم الفرق البحثية متعددة التخصصات.
• تحفيز الباحثين على النشر في المجلات العلمية الرصينة.
• تشجيع المشاريع البحثية المشتركة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
• توفير بيئة داعمة للبحث العلمي والابتكار.

ثالثاً: الابتكار وريادة الأعمال

• دعم الأفكار الابتكارية ذات الأثر المجتمعي.
• تشجيع مشاريع الطلبة الريادية.
• تنظيم مسابقات ومعارض للابتكار.
• دعم تسجيل براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا.
• تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص لتطوير الابتكارات.

رابعاً: الدراسات العليا

• تشجيع اختيار موضوعات الرسائل والأطاريح المرتبطة بالتنمية المستدامة.
• دعم الباحثين في إجراء البحوث التطبيقية.
• توفير الإشراف العلمي المتميز.
• تعزيز جودة الدراسات العليا بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية.

خامساً: المكتبات والموارد التعليمية

• توفير مصادر علمية حديثة في مجالات التنمية المستدامة.
• دعم الوصول إلى قواعد البيانات العالمية.
• تطوير المكتبات الرقمية.
• تعزيز الوصول المفتوح إلى المعرفة وفق السياسات المعتمدة.

سادساً: التعليم المستمر وبناء القدرات

• تنظيم دورات تدريبية وورش عمل في مجالات التنمية المستدامة.
• تطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين.
• تعزيز التعلم مدى الحياة.
• دعم برامج التدريب المهني والتخصصي.

سابعاً: الشراكات الأكاديمية والبحثية

• تعزيز التعاون مع الجامعات المحلية والدولية.
• دعم الاتفاقيات البحثية المشتركة.
• تشجيع التبادل الأكاديمي للطلبة والباحثين.
• المشاركة في الشبكات والمبادرات العلمية الدولية.

ثامناً: أخلاقيات البحث العلمي

• الالتزام بمبادئ النزاهة الأكاديمية.
• حماية حقوق الملكية الفكرية.
• الالتزام بمعايير أخلاقيات البحث العلمي.
• مكافحة الانتحال العلمي وضمان جودة المخرجات البحثية.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة التعليم والبحث العلمي، ومنها:

عدد البرامج الأكاديمية التي تتضمن مفاهيم التنمية المستدامة.

عدد البحوث العلمية المنشورة سنويًا.

عدد البحوث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

عدد مشاريع التخرج والرسائل الجامعية ذات الصلة بالاستدامة.

عدد براءات الاختراع المسجلة.

عدد المؤتمرات والندوات العلمية المنظمة.

عدد الدورات التدريبية وورش العمل المنفذة.

عدد الاتفاقيات والشراكات الأكاديمية والبحثية.

عدد الباحثين والطلبة المشاركين في المشاريع البحثية.

عدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث المنشورة.

مستوى رضا الطلبة عن جودة البرامج التعليمية.

مستوى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن بيئة البحث العلمي.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة التعليم والبحث العلمي من أجل الاستدامة.

توفير الموارد المالية والإدارية اللازمة لتنفيذها.

دعم المبادرات والبرامج الأكاديمية والبحثية ذات الصلة بالاستدامة.

ثانياً: مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

الإشراف على تنفيذ السياسة ومتابعة تحقيق أهدافها.

دعم تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية.

متابعة مؤشرات الأداء ورفع التقارير الدورية.

ثالثاً: الكليات والأقسام العلمية

تطوير المناهج بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة.

دعم أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين.

تشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة البحثية والابتكارية.

رابعاً: المراكز البحثية

دعم المشاريع البحثية المرتبطة بالاستدامة.

تعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات المحلية والدولية.

متابعة جودة البحوث ومخرجاتها.

خامساً: المكتبات ومراكز التعليم المستمر

توفير المصادر العلمية الحديثة.

تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل.

دعم الوصول إلى المعرفة والموارد الرقمية.

سادساً: أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون

الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

تطوير أساليب التدريس بما يعزز الاستدامة.

الإسهام في البحوث والمشاريع ذات الأثر المجتمعي.

سابعاً: الطلبة

المشاركة في الأنشطة البحثية والابتكارية.

الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

الإسهام في المبادرات والمشاريع التي تدعم التنمية المستدامة.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

التشريعات والتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد)، مع مراعاة مساهمة التعليم والبحث العلمي في دعم بقية الأهداف.

معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.

أفضل الممارسات العالمية في التعليم والبحث العلمي.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور السابع: التغير المناخي وخفض الانبعاثات

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بمسؤوليتها تجاه حماية البيئة والمساهمة في مواجهة التحديات المناخية، تلتزم الجامعة بتبني سياسة شاملة للتغير المناخي تهدف إلى الحد من الانبعاثات الغازية، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، ودمج مبادئ العمل المناخي في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية.

وتسعى الجامعة إلى تطوير حرم جامعي منخفض الانبعاثات وأكثر مرونة في مواجهة المخاطر المناخية، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات الخضراء، ودعم البحوث والابتكارات المتعلقة بالمناخ، بما ينسجم مع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي)، ويسهم في تحقيق الأهداف البيئية الأخرى ذات الصلة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار مؤسسي متكامل لإدارة قضايا التغير المناخي في جامعة الموصل، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، ونشر ثقافة العمل المناخي، ودعم المبادرات والبحوث التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع مرافق جامعة الموصل، وتشمل:

• رئاسة الجامعة.
• الكليات والأقسام العلمية.
• المراكز البحثية.
• المختبرات العلمية.
• المستشفيات التعليمية.
• المباني الإدارية.
• الحدائق والمساحات الخضراء.
• البنية التحتية للطاقة والمياه.
• وسائل النقل داخل الحرم الجامعي.
• جميع الأنشطة الأكاديمية والإدارية والبحثية والمجتمعية.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في إدارة قضايا التغير المناخي على المبادئ الآتية:

• الالتزام بحماية البيئة.
• الحد من الانبعاثات الكربونية.
• تعزيز كفاءة استخدام الموارد.
• دعم التكيف مع التغيرات المناخية.
• نشر ثقافة العمل المناخي.
• دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال المناخ.
• الالتزام بالتشريعات البيئية الوطنية.
• التحسين المستمر للأداء البيئي.
• التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
• أهداف سياسة التغير المناخي
• تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
• تقليل الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الجامعية.
• تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه.
• زيادة المساحات الخضراء والتشجير داخل الحرم الجامعي.
• دعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
• تعزيز قدرة الجامعة على التكيف مع آثار التغير المناخي.
• دمج مفاهيم العمل المناخي في المناهج والبرامج التعليمية.
• دعم البحوث المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة.
• رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة ومنتسبي الجامعة.
• تعزيز الشراكات في مجال العمل المناخي.

الالتزامات

أولاً: خفض الانبعاثات الكربونية

• ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مرافق الجامعة.
• تشجيع استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة.
• تحسين كفاءة المباني لتقليل استهلاك الطاقة.
• تقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل داخل الحرم الجامعي.
• متابعة مؤشرات الانبعاثات بصورة دورية.

ثانياً: الطاقة المتجددة

• دراسة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المباني الجامعية.
• دعم مشاريع الطاقة النظيفة.
• تشجيع البحوث المتعلقة بالطاقة المتجددة.
• زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات كلما أمكن.

ثالثاً: التشجير والمساحات الخضراء

• تنفيذ حملات تشجير دورية داخل الحرم الجامعي.
• المحافظة على الأشجار والغطاء النباتي.
• التوسع في إنشاء المساحات الخضراء.
• اختيار النباتات الملائمة للبيئة المحلية.
• الإسهام في تحسين جودة الهواء والحد من ظاهرة الجزر الحرارية.

رابعاً: التكيف مع التغير المناخي

• تقييم المخاطر المناخية التي قد تؤثر في مرافق الجامعة.
• إعداد خطط للتعامل مع موجات الحرارة والظروف الجوية المتطرفة.
• تطوير البنية التحتية بما يعزز مرونتها أمام التغيرات المناخية.
• تعزيز جاهزية الجامعة للاستجابة للطوارئ البيئية.

خامساً: إدارة الموارد الطبيعية

• ترشيد استهلاك المياه والطاقة.
• تشجيع إعادة التدوير وتقليل النفايات.
• تعزيز الممارسات المستدامة في تشغيل المرافق.
• دعم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

سادساً: التعليم والبحث العلمي

• دمج موضوعات التغير المناخي في المناهج الدراسية ذات العلاقة.
• دعم البحوث التي تقدم حلولًا للتحديات المناخية.
• تشجيع مشاريع التخرج المرتبطة بالاستدامة والعمل المناخي.
• تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل حول التغير المناخي.

سابعاً: التوعية والمشاركة المجتمعية

• تنظيم حملات توعوية حول آثار التغير المناخي.
• تشجيع المشاركة الطلابية في المبادرات البيئية.
• تنفيذ فعاليات بمناسبة الأيام البيئية العالمية.
• التعاون مع المجتمع المحلي في الأنشطة البيئية والتوعوية.

ثامناً: الشراكات والتعاون

• تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
• بناء شراكات مع الجامعات المحلية والدولية.
• التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة والمناخ.
• المشاركة في المشاريع الوطنية والدولية الخاصة بالاستدامة والعمل المناخي.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة التغير المناخي، ومنها:

• إجمالي الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة الجامعة.
• نسبة خفض الانبعاثات مقارنة بالسنوات السابقة.
• عدد مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة.
• مساحة المناطق الخضراء داخل الحرم الجامعي.
• عدد الأشجار المزروعة سنويًا.
• نسبة المباني التي تطبق إجراءات كفاءة الطاقة.
• عدد البحوث العلمية المتعلقة بالتغير المناخي.
• عدد المؤتمرات والندوات وورش العمل المنفذة.
• عدد المبادرات البيئية والمناخية.
• عدد الشراكات والمشاريع المشتركة في مجال العمل المناخي.
• مستوى مشاركة الطلبة ومنتسبي الجامعة في الأنشطة البيئية.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

• اعتماد سياسة التغير المناخي.
• توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.
• متابعة تحقيق الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية.

ثانياً: قسم الإعمار والمشاريع

• تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة.
• دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة المباني.

ثالثاً: قسم شؤون الديوان

• متابعة استهلاك الطاقة والمياه.
• تنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات.
• الإشراف على صيانة المرافق بما يدعم الاستدامة.

رابعاً: وحدة التنمية المستدامة

• متابعة تطبيق السياسة.
• إعداد التقارير الدورية الخاصة بالأداء البيئي.
• تنظيم المبادرات والبرامج التوعوية.
• متابعة مؤشرات الانبعاثات والاستدامة.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

• دعم البحوث المتعلقة بالتغير المناخي.
• تنفيذ الأنشطة الأكاديمية والتوعوية.
• تشجيع الطلبة على المشاركة في المبادرات البيئية.

سادساً: الطلبة ومنتسبو الجامعة

• الالتزام بالممارسات البيئية المستدامة.
• ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
• المشاركة في حملات التشجير والتوعية.
• الإسهام في المبادرات البيئية التي تنظمها الجامعة.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

التشريعات البيئية الوطنية.

الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي).

الاتفاقيات والمبادرات الدولية ذات الصلة بالعمل المناخي.

أفضل الممارسات العالمية في إدارة التغير المناخي.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الثامن: المشتريات المستدامة

المقدمة

انطلاقًا من التزام جامعة الموصل بتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، وحرصها على الاستخدام الأمثل للموارد، تلتزم الجامعة بتطبيق سياسة للمشتريات المستدامة تضمن مراعاة الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية في جميع عمليات الشراء والتعاقد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتؤمن الجامعة بأن المشتريات المستدامة تمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تؤثر بصورة مباشرة في استهلاك الموارد والطاقة، وإدارة النفايات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة، بما ينسجم مع الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، إضافة إلى دعم الأهداف المتعلقة بالعمل المناخي والنمو الاقتصادي.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى إرساء منظومة متكاملة للمشتريات المستدامة في جامعة الموصل، تعتمد على معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويقلل الآثار البيئية، ويضمن النزاهة والشفافية في عمليات الشراء والتعاقد.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع عمليات الشراء والتوريد والتعاقد في جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

المستشفيات التعليمية.

المكتبات.

المختبرات.

المشاريع الإنشائية.

العقود الخدمية.

المكاتب الإدارية.

جميع الموردين والمتعاقدين مع الجامعة.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في المشتريات المستدامة على المبادئ الآتية:

الشفافية والنزاهة.

تكافؤ الفرص بين الموردين.

الجودة والكفاءة.

مراعاة الأثر البيئي.

الاستخدام الأمثل للموارد.

دعم الاقتصاد المحلي متى ما كان ذلك ممكنًا.

الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.

ترشيد الإنفاق.

التحسين المستمر.

أهداف المشتريات المستدامة

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

دمج معايير الاستدامة في جميع عمليات الشراء.

تقليل الأثر البيئي للمشتريات.

شراء المنتجات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والمياه.

تقليل استخدام المواد الضارة بالبيئة.

تشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير.

دعم الموردين الذين يلتزمون بالممارسات المستدامة.

تعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات التعاقد.

تحسين كفاءة الإنفاق العام.

دعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الورق.

الالتزامات

أولاً: اختيار المنتجات المستدامة

إعطاء الأولوية للمنتجات ذات الجودة العالية والعمر التشغيلي الطويل.

شراء الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

تفضيل المنتجات القابلة لإعادة التدوير أو المصنوعة من مواد معاد تدويرها عند توافرها.

مراعاة الأثر البيئي للمنتجات خلال دورة حياتها.

ثانياً: إدارة عمليات الشراء

التخطيط المسبق للاحتياجات الفعلية لتجنب الهدر.

تجنب شراء المواد غير الضرورية.

مراجعة المواصفات الفنية لضمان توافقها مع معايير الجودة والاستدامة.

اعتماد إجراءات شراء واضحة وموثقة.

ثالثاً: التوريد المستدام

تشجيع التعامل مع الموردين الملتزمين بالمعايير البيئية.

مراعاة التزام الموردين بالتشريعات البيئية والصحية.

تشجيع الموردين على تقليل مواد التغليف غير الضرورية.

تعزيز بناء علاقات طويلة الأمد مع الموردين الموثوقين.

رابعاً: كفاءة استخدام الموارد

شراء المنتجات التي تقلل استهلاك الطاقة والمياه.

اعتماد الأجهزة المكتبية ذات الكفاءة العالية.

تشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة التعبئة أو الاستخدام.

تقليل شراء المنتجات أحادية الاستخدام كلما أمكن.

خامساً: التحول الرقمي

تطبيق أنظمة المشتريات الإلكترونية.

تقليل استخدام الوثائق الورقية.

استخدام التوقيع الإلكتروني والوثائق الرقمية وفق التعليمات النافذة.

أرشفة وثائق الشراء إلكترونيًا.

سادساً: المشتريات الخاصة بالمشاريع

تضمين معايير الاستدامة في المشاريع الإنشائية والتجهيزية.

اختيار المواد التي تحقق كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي.

مراعاة استدامة المباني والمرافق الجديدة.

تقييم الأداء البيئي للمشاريع عند تنفيذها.

سابعاً: التوعية وبناء القدرات

تدريب العاملين في وحدات المشتريات على مفاهيم المشتريات المستدامة.

نشر ثقافة الاستدامة بين الموردين ومنتسبي الجامعة.

تنظيم ورش عمل حول أفضل الممارسات في الشراء المستدام.

تبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الأخرى.

ثامناً: المتابعة والتقييم

متابعة مدى الالتزام بمعايير المشتريات المستدامة.

تقييم أداء الموردين بصورة دورية.

مراجعة إجراءات الشراء وتطويرها باستمرار.

إعداد تقارير دورية عن الأداء والإنجازات.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة المشتريات المستدامة، ومنها:

نسبة العقود التي تتضمن معايير الاستدامة.

نسبة المنتجات الموفرة للطاقة من إجمالي المشتريات.

نسبة المنتجات القابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام.

نسبة انخفاض استهلاك الورق نتيجة التحول الرقمي.

عدد الموردين الملتزمين بمعايير الاستدامة.

عدد الدورات التدريبية المنفذة في مجال المشتريات المستدامة.

عدد عمليات الشراء المنفذة إلكترونيًا.

نسبة الالتزام بخطط الشراء السنوية.

عدد المبادرات الهادفة إلى تحسين كفاءة المشتريات.

مستوى رضا الوحدات الإدارية عن كفاءة عمليات الشراء.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة المشتريات المستدامة.

توفير الدعم الإداري والمالي لتطبيقها.

متابعة تحقيق أهداف السياسة.

ثانياً: قسم الشؤون الإدارية والمالية

تنفيذ إجراءات الشراء وفق معايير الاستدامة.

إعداد خطط الشراء السنوية.

متابعة تنفيذ العقود والمشتريات.

ثالثاً: قسم العقود الحكومية

تضمين معايير الاستدامة في وثائق المناقصات والعقود.

تقييم الموردين وفق معايير الجودة والاستدامة.

متابعة تنفيذ إجراءات الشراء بشفافية.

رابعاً: وحدة التنمية المستدامة

تقديم المشورة الفنية بشأن معايير الاستدامة.

متابعة مؤشرات الأداء البيئي للمشتريات.

إعداد التقارير الدورية.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

تحديد احتياجاتها الفعلية بدقة.

ترشيد الطلبات الشرائية.

الالتزام باستخدام المنتجات بصورة مسؤولة.

سادساً: الموردون والمتعاقدون

الالتزام بالمواصفات الفنية والبيئية المطلوبة.

الامتثال للقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

التعاون مع الجامعة في تحقيق أهداف الاستدامة.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

التشريعات والتعليمات العراقية الخاصة بالمشتريات والعقود الحكومية.

الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان).

أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المشتريات المستدامة.

متطلبات التصنيفات العالمية المتعلقة بالاستدامة، مثل Times Higher Education Impact Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور التاسع: الاستثمار المستدام

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بأهمية توظيف الموارد المالية والمادية بصورة مسؤولة تحقق التنمية المستدامة، وانطلاقًا من رؤيتها في بناء جامعة رائدة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، تلتزم الجامعة بتطبيق سياسة الاستثمار المستدام التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية، ودعم المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة.

وتسعى الجامعة إلى دمج مبادئ الاستدامة في قرارات الاستثمار والتطوير، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار، وتحسين جودة البنية التحتية والخدمات، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار مؤسسي لإدارة الاستثمارات في جامعة الموصل وفق مبادئ الاستدامة، بما يحقق التوازن بين العوائد الاقتصادية، وحماية البيئة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ودعم التنمية المستدامة.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية في جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المشاريع الاستثمارية.

المشاريع الإنشائية.

المراكز البحثية.

المستشفيات التعليمية.

الحدائق والمرافق الجامعية.

الشراكات مع القطاعين العام والخاص.

الاستثمارات البحثية والابتكارية.

جميع العقود الاستثمارية التي تبرمها الجامعة.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في الاستثمار المستدام على المبادئ الآتية:

الاستدامة الاقتصادية.

المسؤولية البيئية.

المسؤولية الاجتماعية.

الشفافية والنزاهة.

الكفاءة في استخدام الموارد.

الابتكار والإبداع.

إدارة المخاطر.

دعم الاقتصاد الوطني.

التحسين المستمر.

أهداف الاستثمار المستدام

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول الجامعية.

دعم المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المستدام.

تعزيز الموارد المالية للجامعة.

تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

دعم الابتكار وريادة الأعمال.

تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص.

تحسين البنية التحتية الجامعية وفق معايير الاستدامة.

دعم المشاريع البحثية ذات الجدوى الاقتصادية.

تحقيق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد المحلي.

الالتزامات

أولاً: الاستثمار المسؤول

مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

تقييم المخاطر والعوائد قبل تنفيذ أي مشروع استثماري.

إعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أثراً إيجابياً ومستداماً.

الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.

ثانياً: الاستثمار في البنية التحتية المستدامة

تطوير المباني الجامعية وفق معايير كفاءة الطاقة.

دعم مشاريع الأبنية الخضراء كلما أمكن.

تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة في المشاريع الجديدة.

مراعاة متطلبات الاستدامة في مشاريع التوسعة والتطوير.

ثالثاً: دعم الابتكار وريادة الأعمال

دعم الحاضنات التكنولوجية ومراكز الابتكار.

تشجيع المشاريع الريادية للطلبة والباحثين.

دعم تسجيل براءات الاختراع.

تعزيز نقل التكنولوجيا إلى المجتمع والقطاع الصناعي.

الاستثمار في المشاريع البحثية ذات الجدوى الاقتصادية.

رابعاً: الشراكات الاستثمارية

بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.

تشجيع الاستثمار المشترك في المشاريع البحثية.

التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية في مشاريع التنمية المستدامة.

استقطاب التمويل للمشاريع ذات الأولوية.

خامساً: إدارة الموارد المالية

تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية.

ترشيد الإنفاق الاستثماري.

تنويع مصادر التمويل.

دعم الاستثمارات التي تحقق عوائد مستدامة.

اعتماد التخطيط المالي طويل الأمد.

سادساً: الاستثمار في رأس المال البشري

دعم برامج التدريب والتطوير المهني.

الاستثمار في تطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين.

توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار.

تشجيع استقطاب الكفاءات العلمية.

سابعاً: المسؤولية الاجتماعية

دعم المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي.

تعزيز فرص التدريب والتشغيل للطلبة والخريجين.

مراعاة الأثر الاجتماعي للمشاريع الاستثمارية.

دعم المبادرات المجتمعية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة.

ثامناً: المتابعة والتقييم

متابعة أداء المشاريع الاستثمارية بصورة دورية.

تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للاستثمارات.

مراجعة الخطط الاستثمارية وتحسينها باستمرار.

إعداد تقارير دورية عن الأداء الاستثماري والاستدامة.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة الاستثمار المستدام، ومنها:

عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة.

نسبة المشاريع التي تراعي معايير الاستدامة.

حجم الاستثمارات الموجهة للمشاريع المستدامة.

عدد الشراكات الاستثمارية المبرمة.

قيمة التمويل المستقطب للمشاريع البحثية.

عدد المشاريع الريادية المدعومة.

عدد براءات الاختراع التي تم استثمارها.

نسبة كفاءة استخدام الأصول الجامعية.

عدد فرص التدريب والعمل الناتجة عن المشاريع الاستثمارية.

مستوى رضا الشركاء والمستفيدين عن المشاريع الاستثمارية.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة الاستثمار المستدام.

إقرار الخطط الاستثمارية.

توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع.

متابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ثانياً: قسم الشؤون الإدارية والمالية

إعداد الخطط والبرامج الاستثمارية.

إدارة الموارد المالية المخصصة للمشاريع.

متابعة تنفيذ العقود والاستثمارات.

ثالثاً: قسم الإعمار والمشاريع

تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة.

الإشراف على المشاريع الإنشائية.

ضمان الالتزام بمعايير الاستدامة.

رابعاً: وحدة التنمية المستدامة

تقييم الأثر البيئي للمشاريع.

متابعة مؤشرات الاستدامة.

إعداد التقارير الدورية.

تقديم التوصيات الخاصة بتحسين الأداء.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

اقتراح المشاريع الاستثمارية والبحثية.

دعم الابتكار وريادة الأعمال.

التعاون مع الشركاء في تنفيذ المشاريع.

سادساً: الشركاء والمستثمرون

الالتزام بشروط الجامعة ومعايير الاستدامة.

تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية.

التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

التشريعات العراقية المنظمة للاستثمار والتعليم العالي.

الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة.

أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستثمار المستدام وإدارة الأصول.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور العاشر: الصحة والسلامة المهنية

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بأن توفير بيئة تعليمية وعمل آمنة وصحية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، تلتزم الجامعة بتطبيق سياسة شاملة للصحة والسلامة المهنية تهدف إلى حماية الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والموظفين والزائرين من المخاطر المحتملة، وتعزيز ثقافة الوقاية، والحد من الحوادث والإصابات، وضمان الاستجابة الفاعلة لحالات الطوارئ.

وتسعى الجامعة إلى توفير بيئة جامعية آمنة وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية، بما ينسجم مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، ويدعم جودة التعليم والبحث العلمي واستمرارية العمل المؤسسي.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة الصحة والسلامة المهنية داخل جامعة الموصل، يضمن الوقاية من المخاطر، وتعزيز الوعي، وتحسين بيئة العمل والتعليم، والاستجابة الفاعلة للطوارئ، بما يحافظ على سلامة جميع منتسبي الجامعة وزائريها.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع مرافق جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

المختبرات العلمية.

المستشفيات التعليمية والعيادات الجامعية.

الورش الهندسية.

المباني الإدارية.

المكتبات.

القاعات الدراسية.

المجمعات السكنية التابعة للجامعة.

الملاعب والمنشآت الرياضية.

جميع الطلبة ومنتسبي الجامعة والزائرين والمتعاقدين.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في إدارة الصحة والسلامة المهنية على المبادئ الآتية:

الوقاية قبل العلاج.

توفير بيئة عمل وتعليم آمنة.

الامتثال للتشريعات والتعليمات الوطنية.

تقييم المخاطر وإدارتها.

التحسين المستمر.

المسؤولية المشتركة.

الاستجابة السريعة للطوارئ.

نشر ثقافة السلامة.

حماية الأرواح والممتلكات والبيئة.

أهداف الصحة والسلامة المهنية

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

توفير بيئة جامعية آمنة وصحية.

الحد من الحوادث والإصابات المهنية.

حماية العاملين والطلبة من المخاطر.

تعزيز الالتزام بإجراءات السلامة في المختبرات والورش.

تطوير خطط الاستجابة للطوارئ والإخلاء.

نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية.

تعزيز الصحة النفسية والرفاه داخل الجامعة.

تحسين جاهزية فرق الطوارئ والإسعافات الأولية.

الالتزامات

أولاً: إدارة المخاطر

إجراء تقييم دوري للمخاطر في جميع مرافق الجامعة.

تحديد المخاطر المحتملة ووضع خطط للحد منها.

مراجعة إجراءات السلامة بصورة مستمرة.

تحديث سجلات المخاطر بشكل دوري.

ثانياً: السلامة في المختبرات والورش

الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بالمختبرات.

توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

تخزين المواد الكيميائية بصورة آمنة.

التخلص من المواد الخطرة وفق الإجراءات المعتمدة.

إجراء الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات.

ثالثاً: الوقاية من الحرائق والطوارئ

توفير أنظمة الإنذار المبكر ومكافحة الحرائق.

صيانة أجهزة الإطفاء بصورة دورية.

إعداد خطط إخلاء واضحة لجميع المباني.

تنفيذ تمارين الإخلاء والطوارئ بشكل دوري.

توفير مخارج طوارئ واضحة وآمنة.

رابعاً: الصحة العامة

المحافظة على نظافة المباني والمرافق الجامعية.

توفير مياه شرب آمنة ومرافق صحية مناسبة.

متابعة الاشتراطات الصحية في المطاعم والكافتيريات.

دعم برامج الوقاية من الأمراض المعدية.

توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية داخل الجامعة.

خامساً: الصحة النفسية والرفاه

دعم برامج الإرشاد النفسي والاجتماعي للطلبة ومنتسبي الجامعة.

توفير بيئة تعليمية وعمل إيجابية.

تنظيم برامج تعزز الصحة النفسية وجودة الحياة.

تشجيع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

سادساً: التدريب والتوعية

تنظيم دورات تدريبية في الصحة والسلامة المهنية.

تدريب العاملين على الإسعافات الأولية.

نشر أدلة وإرشادات السلامة داخل الحرم الجامعي.

تنفيذ حملات توعوية دورية حول الوقاية من المخاطر.

سابعاً: الإبلاغ عن الحوادث

إنشاء آلية واضحة للإبلاغ عن الحوادث والمخاطر.

التحقيق في أسباب الحوادث واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

توثيق جميع الحوادث والإصابات.

الاستفادة من نتائج التحقيق لمنع تكرار الحوادث.

ثامناً: التحسين المستمر

مراجعة إجراءات الصحة والسلامة بصورة دورية.

تطوير خطط السلامة وفق أفضل الممارسات.

الاستفادة من نتائج التدقيق الداخلي والخارجي.

تعزيز ثقافة التحسين المستمر في جميع وحدات الجامعة.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة الصحة والسلامة المهنية، ومنها:

عدد الحوادث والإصابات المسجلة سنويًا.

معدل انخفاض الحوادث مقارنة بالسنوات السابقة.

عدد خطط الإخلاء وتمارين الطوارئ المنفذة.

نسبة المباني المطابقة لاشتراطات السلامة.

عدد العاملين والطلبة الذين تلقوا تدريبًا في الصحة والسلامة.

عدد الدورات وورش العمل المنفذة.

نسبة المختبرات المطبقة لمعايير السلامة.

زمن الاستجابة للحوادث والطوارئ.

مستوى رضا الطلبة ومنتسبي الجامعة عن إجراءات الصحة والسلامة.

عدد حملات التوعية الصحية المنفذة سنويًا.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة الصحة والسلامة المهنية.

توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.

متابعة تنفيذ برامج السلامة والطوارئ.

ثانياً: قسم شؤون الديوان

الإشراف على سلامة المباني والمرافق.

صيانة أنظمة الإنذار والإطفاء.

متابعة جاهزية مخارج الطوارئ.

ثالثاً: وحدة التنمية المستدامة

متابعة تنفيذ السياسة.

تقييم المخاطر البيئية والصحية.

إعداد التقارير الدورية الخاصة بمؤشرات الأداء.

رابعاً: الكليات والمراكز البحثية

تطبيق إجراءات السلامة داخل المختبرات والورش.

متابعة التزام الطلبة والباحثين بتعليمات السلامة.

الإبلاغ عن المخاطر والحوادث.

خامساً: الوحدات الصحية والدفاع المدني

تقديم خدمات الإسعافات الأولية.

تنفيذ برامج التوعية الصحية.

المشاركة في خطط الطوارئ والإخلاء.

التنسيق مع الجهات المختصة عند الطوارئ.

سادساً: الطلبة ومنتسبو الجامعة

الالتزام بجميع تعليمات الصحة والسلامة.

استخدام معدات الوقاية الشخصية عند الحاجة.

الإبلاغ عن أي خطر أو حادث.

المشاركة في برامج التدريب والإخلاء والطوارئ.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التشريعات العراقية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.

الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه).

معايير ISO 45001 الخاصة بأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية.

متطلبات التصنيفات العالمية المتعلقة بالاستدامة والسلامة، مثل Times Higher Education Impact Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الحادي عشر: الحوكمة والاستدامة المؤسسية

المقدمة

ايمانًا من جامعة الموصل بأن الحوكمة الرشيدة تمثل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والتميز المؤسسي، تلتزم الجامعة بتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع أعمالها الأكاديمية والإدارية والمالية، بما يضمن الشفافية، والنزاهة، والمساءلة، والمشاركة، وكفاءة اتخاذ القرار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وتسعى الجامعة إلى بناء منظومة إدارية متطورة تدعم الابتكار، وترسخ ثقافة الجودة والاستدامة، وتعزز ثقة المجتمع والشركاء، بما ينسجم مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، ويدعم تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل جامعة الموصل، وتطوير الإدارة المؤسسية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، وتعزيز المشاركة في صنع القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يحقق الاستدامة.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

مجلس الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

الوحدات الإدارية والفنية.

اللجان الدائمة والمؤقتة.

أعضاء الهيئة التدريسية.

الموظفين.

الطلبة.

جميع الشركاء والمتعاملين مع الجامعة.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في الحوكمة المؤسسية على المبادئ الآتية:

الشفافية.

النزاهة.

المساءلة.

العدالة وتكافؤ الفرص.

المشاركة في صنع القرار.

الكفاءة والفعالية.

سيادة القانون.

الاستدامة المؤسسية.

التحسين المستمر.

إدارة المخاطر.

أهداف الحوكمة والاستدامة المؤسسية

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تعزيز الشفافية في جميع الإجراءات الإدارية والمالية.

رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

تطوير نظم الإدارة والحوكمة الإلكترونية.

دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

تطوير نظم الجودة وإدارة الأداء.

تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة.

تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.

دعم الاستدامة المؤسسية طويلة الأمد.

الالتزامات

أولاً: الشفافية

نشر الأنظمة والتعليمات والسياسات الجامعية بصورة واضحة.

إتاحة المعلومات المؤسسية وفق التشريعات النافذة.

إعلان الخطط والبرامج والإنجازات بصورة دورية.

إصدار تقارير سنوية عن الأداء المؤسسي والاستدامة.

ثانياً: النزاهة والمساءلة

الالتزام بأعلى معايير النزاهة في جميع الإجراءات.

مكافحة الفساد بجميع أشكاله.

تفعيل آليات الشكاوى والمقترحات.

مساءلة جميع الوحدات الإدارية وفق الأنظمة والتعليمات.

تعزيز أخلاقيات العمل الوظيفي.

ثالثاً: إدارة الأداء المؤسسي

تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs).

متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.

تقييم الأداء المؤسسي بصورة دورية.

إعداد تقارير الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

دعم ثقافة التحسين المستمر.

رابعاً: التحول الرقمي

تطوير الخدمات الإلكترونية.

تطبيق أنظمة الإدارة الإلكترونية.

تعزيز الحوكمة الرقمية.

حماية البيانات والمعلومات المؤسسية.

تقليل الإجراءات الورقية وزيادة كفاءة الخدمات.

خامساً: إدارة المخاطر

تحديد المخاطر المؤسسية بصورة دورية.

إعداد خطط لإدارة واستمرارية الأعمال.

تقييم المخاطر المالية والإدارية والأكاديمية.

مراجعة خطط الطوارئ بصورة مستمرة.

سادساً: مشاركة أصحاب المصلحة

إشراك الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في تطوير السياسات.

تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي.

دعم الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

أخذ آراء المستفيدين في تطوير الخدمات.

سابعاً: الجودة والاعتماد الأكاديمي

دعم برامج ضمان الجودة.

تطوير أنظمة الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي.

تحسين الأداء بما يحقق متطلبات التصنيفات العالمية.

تعزيز ثقافة الجودة في جميع تشكيلات الجامعة.

ثامناً: الاستدامة المؤسسية

دمج مبادئ الاستدامة في الخطط والبرامج.

متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعة.

إصدار تقارير دورية عن الاستدامة.

دعم المبادرات المؤسسية التي تحقق التنمية المستدامة.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة الحوكمة والاستدامة المؤسسية، ومنها:

نسبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة.

عدد السياسات واللوائح التي تم تحديثها.

نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة.

عدد تقارير الأداء والاستدامة المنشورة سنويًا.

نسبة رضا الطلبة ومنتسبي الجامعة عن الخدمات.

عدد الشكاوى والمقترحات التي تمت معالجتها.

عدد اجتماعات اللجان ومجلس الجامعة المنعقدة.

نسبة تحقيق مؤشرات الأداء المؤسسي.

عدد برامج الجودة والاعتماد المنفذة.

عدد المبادرات المؤسسية المتعلقة بالاستدامة.

مستوى تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة الحوكمة والاستدامة المؤسسية.

متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

توفير الموارد اللازمة لتطبيق السياسة.

ثانياً: مجلس الجامعة

الإشراف على تطبيق مبادئ الحوكمة.

مراجعة السياسات والخطط المؤسسية.

متابعة مؤشرات الأداء واتخاذ القرارات اللازمة.

ثالثاً: قسم الدراسات والتخطيط

إعداد ومتابعة الخطة الاستراتيجية.

متابعة تنفيذ مؤشرات الأداء.

إعداد تقارير الأداء المؤسسي والاستدامة.

التنسيق مع الكليات والوحدات المختلفة.

رابعاً: قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي

متابعة تطبيق معايير الجودة والاعتماد.

تنفيذ عمليات التقييم والتحسين المستمر.

إعداد التقارير الخاصة بجودة الأداء.

خامساً: وحدة التنمية المستدامة

متابعة تنفيذ سياسات الاستدامة.

إعداد تقارير التنمية المستدامة.

متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعة.

سادساً: الكليات والمراكز البحثية

تنفيذ السياسات المؤسسية.

متابعة الأداء الأكاديمي والإداري.

دعم مبادرات الجودة والاستدامة.

سابعاً: جميع منتسبي الجامعة

يلتزم جميع أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة بما يأتي:

الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجامعية.

المحافظة على النزاهة والشفافية.

المشاركة في تطوير الأداء المؤسسي.

دعم مبادرات الجودة والاستدامة.

تقديم المقترحات التي تسهم في تحسين الأداء.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تشريعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

القوانين العراقية النافذة.

الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية).

أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة المؤسسية.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الثاني عشر: المشاركة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بدورها الريادي في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تلتزم الجامعة بتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال توظيف إمكاناتها الأكاديمية والبحثية والاستشارية لخدمة المجتمع المحلي، والمساهمة في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات.

وتسعى الجامعة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين من الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع، بما ينسجم مع الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، إلى جانب دعم بقية أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز دور جامعة الموصل في خدمة المجتمع من خلال توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتطوير المبادرات التطوعية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع جودة الحياة.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

المستشفيات التعليمية.

مراكز التعليم المستمر.

المراكز الاستشارية.

أعضاء الهيئة التدريسية.

الموظفين.

الطلبة.

المؤسسات الحكومية.

القطاع الخاص.

منظمات المجتمع المدني.

المجتمع المحلي.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في المشاركة المجتمعية على المبادئ الآتية:

المسؤولية المجتمعية.

الشراكة والتعاون.

الشمولية وعدم التمييز.

العمل التطوعي.

الابتكار في خدمة المجتمع.

الاستدامة.

الشفافية.

الاحترام المتبادل.

الاستجابة لاحتياجات المجتمع.

التحسين المستمر.

أهداف المشاركة المجتمعية

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

توسيع نطاق المبادرات المجتمعية.

دعم العمل التطوعي بين الطلبة ومنتسبي الجامعة.

تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

تقديم الاستشارات والخدمات العلمية للمجتمع.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

المساهمة في معالجة القضايا الاجتماعية والبيئية.

تعزيز ثقافة التنمية المستدامة في المجتمع.

تحسين جودة الحياة في المجتمع المحلي.

الالتزامات

أولاً: خدمة المجتمع

تقديم الخبرات العلمية والاستشارية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

تنظيم الأنشطة العلمية والثقافية المفتوحة للمجتمع.

دعم المبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي.

توظيف نتائج البحوث العلمية لخدمة المجتمع.

ثانياً: العمل التطوعي

تشجيع الطلبة ومنتسبي الجامعة على المشاركة في الأعمال التطوعية.

تنظيم حملات تطوعية في مجالات البيئة، والصحة، والتعليم، والإغاثة.

دعم المبادرات الطلابية ذات الأثر المجتمعي.

تكريم المشاركين في الأنشطة التطوعية المتميزة.

ثالثاً: الشراكات المجتمعية

بناء شراكات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات المجتمعية.

دعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة.

رابعاً: التوعية المجتمعية

تنظيم حملات توعوية في مجالات الصحة، والبيئة، والطاقة، والمياه، وحقوق الإنسان.

إقامة الندوات والمؤتمرات والورش المفتوحة للمجتمع.

استخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي.

دعم المناسبات الوطنية والعالمية المرتبطة بالتنمية المستدامة.

خامساً: دعم الفئات المستفيدة

تقديم البرامج التدريبية للفئات المختلفة في المجتمع.

دعم المبادرات الموجهة للشباب والنساء وذوي الإعاقة.

الإسهام في برامج محو الأمية والتعليم المستمر.

دعم المبادرات الإنسانية والإغاثية عند الحاجة.

سادساً: التعليم المستمر

توفير برامج تدريبية وتأهيلية للمجتمع.

تقديم الاستشارات العلمية والمهنية.

دعم التعلم مدى الحياة.

تطوير المهارات المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

سابعاً: البحث العلمي وخدمة المجتمع

توجيه البحوث لمعالجة مشكلات المجتمع.

تنفيذ مشاريع بحثية بالشراكة مع المؤسسات المختلفة.

نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المجتمع.

تشجيع الابتكار الذي يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

ثامناً: الاستدامة المجتمعية

دمج أهداف التنمية المستدامة في جميع المبادرات المجتمعية.

تقييم الأثر المجتمعي للمشاريع والأنشطة.

ضمان استمرارية المبادرات الناجحة.

تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية داخل الجامعة.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة المشاركة المجتمعية، ومنها:

عدد المبادرات المجتمعية المنفذة سنويًا.

عدد الأنشطة التطوعية.

عدد الطلبة والمنتسبين المشاركين في العمل التطوعي.

عدد المستفيدين من البرامج المجتمعية.

عدد الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

عدد الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع.

عدد المؤتمرات والندوات المفتوحة.

عدد الاستشارات العلمية المقدمة.

عدد المشاريع المشتركة مع المجتمع المحلي.

مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المجتمعية.

نسبة المبادرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة المشاركة المجتمعية.

توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.

دعم المبادرات والبرامج المجتمعية.

ثانياً: قسم العلاقات الثقافية و قسم الإعلام

التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية.

الترويج للمبادرات والأنشطة المجتمعية.

إدارة التواصل مع الشركاء.

ثالثاً: وحدة التنمية المستدامة

متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

إعداد التقارير الخاصة بالمشاركة المجتمعية.

متابعة مؤشرات الأداء.

رابعاً: الكليات والمراكز البحثية

تنفيذ البرامج المجتمعية ضمن اختصاصاتها.

تشجيع الطلبة على المشاركة في خدمة المجتمع.

تقديم الخبرات والاستشارات العلمية.

خامساً: مركز التعليم المستمر

إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية.

تقديم الدورات المهنية والتوعوية للمجتمع.

دعم مبادرات بناء القدرات.

سادساً: الطلبة ومنتسبو الجامعة

يلتزم جميع منتسبي الجامعة بما يأتي:

المشاركة في الأنشطة التطوعية.

احترام احتياجات المجتمع المحلي.

تمثيل الجامعة بصورة إيجابية.

الإسهام في نشر ثقافة التنمية المستدامة.

المشاركة في المبادرات والبرامج المجتمعية.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة.

أفضل الممارسات الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الثالث عشر: الشراكات والتعاون الدولي

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، تلتزم الجامعة بتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع.

وتسعى الجامعة إلى توسيع شبكة علاقاتها مع الجامعات والمؤسسات العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتعزيز برامج التبادل الأكاديمي والبحثي، وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما ينسجم مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار مؤسسي لتنظيم وإدارة الشراكات والتعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق رؤية جامعة الموصل، وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون المحلي والدولي.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

المستشفيات التعليمية.

مراكز التعليم المستمر.

المراكز الاستشارية.

أعضاء الهيئة التدريسية.

الباحثين.

الطلبة.

المؤسسات الحكومية.

القطاع الخاص.

الجامعات المحلية والدولية.

المنظمات الدولية والإقليمية.

منظمات المجتمع المدني.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في بناء الشراكات على المبادئ الآتية:

التعاون المتبادل.

الشفافية.

المنفعة المشتركة.

الاحترام المتبادل.

الاستدامة.

الابتكار.

تبادل المعرفة والخبرات.

الالتزام بالقوانين والاتفاقيات.

الجودة والتميز.

المسؤولية المجتمعية.

أهداف الشراكات والتعاون الدولي

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية.

دعم البحوث العلمية المشتركة.

تشجيع برامج التبادل الأكاديمي للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

استقطاب المشاريع والتمويل الدولي.

تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا.

دعم الابتكار وريادة الأعمال.

بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص.

تعزيز مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

الالتزامات

أولاً: الشراكات الأكاديمية

تطوير اتفاقيات التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المتميزة.

دعم برامج التبادل الأكاديمي.

تعزيز التعاون في تطوير المناهج والبرامج التعليمية.

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التعليم العالي.

ثانياً: التعاون البحثي

دعم المشاريع البحثية المشتركة.

تشجيع النشر العلمي المشترك.

تعزيز التعاون في المختبرات والمراكز البحثية.

استقطاب المنح البحثية المحلية والدولية.

دعم فرق البحث متعددة التخصصات.

ثالثاً: الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص

التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية.

دعم المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.

تعزيز فرص التدريب والتوظيف للطلبة.

تقديم الاستشارات والخبرات العلمية للمؤسسات المختلفة.

رابعاً: التعاون مع المنظمات الدولية

المشاركة في البرامج والمبادرات الدولية.

تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التنمية المستدامة.

تبادل الخبرات والممارسات الدولية.

خامساً: التبادل الأكاديمي

تشجيع حركة الطلبة والباحثين بين الجامعات.

دعم مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في البرامج الدولية.

تسهيل استضافة الباحثين والخبراء الدوليين.

تشجيع الإشراف العلمي المشترك.

سادساً: نقل المعرفة والابتكار

دعم نقل التكنولوجيا إلى المجتمع.

تشجيع تسجيل براءات الاختراع.

دعم الحاضنات التكنولوجية.

تطوير المشاريع الابتكارية بالشراكة مع المؤسسات المختلفة.

سابعاً: بناء القدرات

تنظيم برامج تدريبية مشتركة.

دعم المؤتمرات والندوات الدولية.

تطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

تبادل الخبرات في مجالات الإدارة والاستدامة.

ثامناً: المتابعة والتقييم

متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

تقييم أثر الشراكات بصورة دورية.

مراجعة الاتفاقيات وتحديثها عند الحاجة.

إعداد تقارير سنوية عن إنجازات التعاون المحلي والدولي.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة الشراكات، ومنها:

عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة.

عدد الشراكات الفاعلة مع الجامعات والمؤسسات.

عدد المشاريع البحثية المشتركة.

قيمة التمويل والمنح المستقطبة.

عدد برامج التبادل الأكاديمي المنفذة.

عدد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في برامج التبادل.

عدد المؤتمرات والفعاليات الدولية المشتركة.

عدد براءات الاختراع والمشاريع الابتكارية المشتركة.

عدد الأنشطة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة المنفذة بالشراكة مع جهات خارجية.

مستوى رضا الشركاء عن التعاون مع الجامعة.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة الشراكات والتعاون الدولي.

دعم الاتفاقيات والمشاريع الاستراتيجية.

توفير الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة.

ثانياً: قسم البعثات والعلاقات الثقافية

إدارة العلاقات الدولية.

متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

التنسيق مع الجامعات والمؤسسات الدولية.

إعداد التقارير الخاصة بالتعاون الدولي.

ثالثاً: وحدة التنمية الامستدامة

تنسيق الشراكات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

متابعة المشاريع المشتركة في مجال الاستدامة.

إعداد تقارير الأداء الخاصة بالشراكات.

رابعاً: الكليات والمراكز البحثية

اقتراح وتطوير مشاريع التعاون.

تنفيذ الأنشطة البحثية المشتركة.

المشاركة في المؤتمرات والبرامج الدولية.

خامساً: أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون

تطوير المبادرات البحثية المشتركة.

المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي.

تمثيل الجامعة في المحافل العلمية الدولية.

سادساً: الطلبة

يلتزم الطلبة بما يأتي:

المشاركة في برامج التبادل والأنشطة الدولية.

تمثيل الجامعة بصورة إيجابية.

الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالبرامج الدولية.

المساهمة في نشر ثقافة التعاون الدولي والاستدامة.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

أفضل الممارسات الدولية في إدارة الشراكات الأكاديمية.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الرابع عشر: المتابعة والتقييم وإعداد تقارير الاستدامة

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بأهمية قياس الأداء المؤسسي وضمان التحسين المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تلتزم الجامعة بتطبيق نظام متكامل للمتابعة والتقييم وإعداد تقارير الاستدامة، يهدف إلى قياس مدى التقدم في تنفيذ الخطط والسياسات والمبادرات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وتسعى الجامعة إلى إصدار تقارير دورية تعكس إنجازاتها في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والبيئة، والحوكمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تعزيز مكانتها في التصنيفات العالمية، انسجامًا مع الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى إنشاء إطار مؤسسي موحد لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وقياس الأداء باستخدام مؤشرات واضحة، وإعداد تقارير دورية تعكس مستوى الإنجاز، وتدعم التحسين المستمر، وتعزز الشفافية أمام أصحاب المصلحة.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

الوحدات الإدارية.

شعبة البيئة والاستدامة.

قسم الدراسات والتخطيط.

قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي.

جميع اللجان والوحدات ذات العلاقة.

المشاريع والبرامج المرتبطة بالتنمية المستدامة.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في المتابعة والتقييم على المبادئ الآتية:

الشفافية.

الدقة والموضوعية.

المساءلة.

التحسين المستمر.

الاعتماد على البيانات والأدلة.

المشاركة المؤسسية.

الاستدامة.

الجودة.

الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.

أهداف المتابعة والتقييم

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

متابعة تنفيذ سياسات وخطط الاستدامة.

قياس مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعة.

تعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات.

تحسين الأداء المؤسسي بصورة مستمرة.

إعداد تقارير استدامة دورية وفق أفضل الممارسات.

دعم متطلبات التصنيفات العالمية.

تعزيز الشفافية مع أصحاب المصلحة.

تحديد نقاط القوة وفرص التحسين.

الالتزامات

أولاً: نظام المتابعة

وضع خطة سنوية لمتابعة تنفيذ سياسات الاستدامة.

متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع بصورة دورية.

جمع البيانات من جميع تشكيلات الجامعة.

توثيق الإنجازات والتحديات.

ثانياً: مؤشرات الأداء

اعتماد مؤشرات أداء رئيسة (KPIs) لكل محور من محاور الاستدامة.

مراجعة مؤشرات الأداء وتحديثها بصورة دورية.

مقارنة النتائج بالأهداف والخطط المعتمدة.

إعداد لوحات متابعة رقمية (Dashboards) لعرض النتائج.

ثالثاً: إعداد تقارير الاستدامة

إعداد تقرير سنوي للاستدامة في جامعة الموصل.

تضمين التقرير الإنجازات والتحديات والخطط المستقبلية.

توثيق مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نشر التقرير عبر الموقع الإلكتروني ومنصات الجامعة الرسمية.

رابعاً: التدقيق والمراجعة

مراجعة البيانات والمؤشرات قبل اعتمادها.

تنفيذ عمليات تدقيق داخلية لضمان جودة البيانات.

التحقق من دقة المعلومات الواردة في التقارير.

تطبيق الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

خامساً: التحول الرقمي

استخدام الأنظمة الإلكترونية في جمع وتحليل البيانات.

إنشاء قواعد بيانات خاصة بمؤشرات الاستدامة.

تطوير منصة إلكترونية لمتابعة الأداء.

استخدام لوحات مؤشرات تفاعلية لدعم اتخاذ القرار.

سادساً: المشاركة المؤسسية

إشراك الكليات والمراكز في إعداد التقارير.

تعزيز التعاون بين الوحدات المختلفة لتوفير البيانات.

تشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

عقد اجتماعات دورية لمراجعة مستوى الإنجاز.

سابعاً: التطوير والتحسين

تحليل نتائج التقارير لتحديد فرص التحسين.

تحديث الخطط والسياسات وفق نتائج التقييم.

تنفيذ برامج تطوير الأداء المؤسسي.

متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن التقارير.

ثامناً: النشر والشفافية

نشر تقارير الاستدامة بصورة دورية.

إتاحة المعلومات لأصحاب المصلحة بما يتوافق مع الأنظمة النافذة.

عرض مؤشرات الأداء على الموقع الإلكتروني للجامعة.

تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة المؤسسية.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة المتابعة والتقييم، ومنها:

نسبة تنفيذ الخطة السنوية للاستدامة.

عدد التقارير الدورية وتقارير الاستدامة الصادرة.

نسبة مؤشرات الأداء التي حققت مستهدفاتها.

نسبة الوحدات التي تقدم بياناتها في الوقت المحدد.

عدد عمليات التدقيق الداخلي المنفذة.

عدد التوصيات التي تم تنفيذها.

مستوى جودة البيانات ودقتها.

عدد لوحات المتابعة الرقمية (Dashboards) المستخدمة.

مستوى رضا أصحاب المصلحة عن التقارير.

تحسن ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية ذات العلاقة بالاستدامة.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد تقارير الاستدامة.

متابعة تنفيذ السياسة.

توفير الموارد اللازمة.

ثانياً: قسم الدراسات والتخطيط

إعداد خطط المتابعة والتقييم.

متابعة مؤشرات الأداء المؤسسي.

إعداد التقارير الدورية ورفعها إلى رئاسة الجامعة.

ثالثاً: وحدة التنمية المستدامة

تنسيق جمع بيانات الاستدامة.

إعداد تقرير الاستدامة السنوي.

متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعة.

رابعاً: قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي

مراجعة مؤشرات الأداء.

تقييم جودة البيانات.

دعم عمليات التحسين المستمر.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

تزويد الجهات المختصة بالبيانات المطلوبة.

متابعة تنفيذ المبادرات الخاصة بها.

إعداد التقارير الدورية الخاصة بالاستدامة.

سادساً: جميع الوحدات الإدارية

تلتزم جميع الوحدات بما يأتي:

توفير بيانات دقيقة وحديثة.

الالتزام بالمواعيد المحددة لرفع التقارير.

تنفيذ التوصيات الصادرة.

التعاون مع فرق المتابعة والتقييم.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

متطلبات إعداد تقارير الاستدامة الوطنية والدولية.

الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة.

أفضل الممارسات العالمية في المتابعة والتقييم وإعداد تقارير الاستدامة.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الخامس عشر: الاتصال والتوعية والاستدامة المؤسسية

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بأن نشر ثقافة التنمية المستدامة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تلتزم الجامعة بتطبيق سياسة شاملة للاتصال والتوعية تهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ الاستدامة بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمجتمع المحلي، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وتسعى الجامعة إلى بناء منظومة اتصال مؤسسية فعّالة تعتمد على الشفافية، وإتاحة المعلومات، والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة، ونشر الإنجازات والمبادرات المتعلقة بالاستدامة، بما ينسجم مع الهدف الرابع (التعليم الجيد)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تطوير منظومة اتصال وتوعية مستدامة تسهم في نشر ثقافة التنمية المستدامة داخل جامعة الموصل وخارجها، وتعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تحقيق أهداف الاستدامة، وبناء صورة مؤسسية رائدة للجامعة في هذا المجال.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

شعبة البيئة والاستدامة.

قسم الإعلام والاتصال الحكومي.

قسم العلاقات الثقافية.

مركز التعليم المستمر.

المراكز البحثية.

أعضاء الهيئة التدريسية.

الموظفين.

الطلبة.

المجتمع المحلي.

المؤسسات الحكومية والخاصة.

وسائل الإعلام والشركاء.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في الاتصال والتوعية على المبادئ الآتية:

الشفافية.

المصداقية.

المشاركة.

الشمولية.

الاستدامة.

الابتكار.

المسؤولية المجتمعية.

الوصول إلى المعلومات.

التحسين المستمر.

أهداف الاتصال والتوعية

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

نشر ثقافة التنمية المستدامة بين جميع منتسبي الجامعة.

تعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة.

إبراز إنجازات الجامعة في مجال الاستدامة.

تشجيع المشاركة في المبادرات والأنشطة البيئية والمجتمعية.

دعم التواصل مع المجتمع المحلي والشركاء.

تعزيز الهوية المؤسسية للجامعة في مجال الاستدامة.

تطوير وسائل الاتصال الرقمية والإعلامية.

رفع مستوى المشاركة المجتمعية في أنشطة الجامعة.

الالتزامات

أولاً: الاتصال المؤسسي

تطوير استراتيجية اتصال خاصة بالاستدامة.

توحيد الرسائل الإعلامية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

تعزيز التواصل بين إدارات الجامعة والكليات.

ضمان سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالاستدامة.

ثانياً: الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل

تطوير بوابة إلكترونية خاصة بالاستدامة.

نشر الأخبار والفعاليات والمبادرات بصورة مستمرة.

توفير تقارير الاستدامة والسياسات والإنجازات على الموقع الإلكتروني.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة الاستدامة.

تحديث المحتوى بصورة دورية.

ثالثاً: الحملات الإعلامية والتوعوية

تنظيم حملات توعوية حول أهداف التنمية المستدامة.

تنفيذ فعاليات في المناسبات البيئية والعالمية.

إنتاج مواد إعلامية ورقمية وتوعوية.

نشر قصص النجاح والمبادرات المتميزة.

رابعاً: التعليم والتثقيف

تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال الاستدامة.

دمج مفاهيم الاستدامة في الأنشطة الطلابية.

تشجيع الطلبة على تنفيذ مبادرات توعوية.

دعم الأنشطة الثقافية المرتبطة بالتنمية المستدامة.

خامساً: التواصل مع أصحاب المصلحة

تعزيز الحوار مع الطلبة ومنتسبي الجامعة.

التواصل مع المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والخاصة.

استقبال المقترحات والملاحظات المتعلقة بالاستدامة.

إشراك أصحاب المصلحة في تطوير المبادرات والسياسات.

سادساً: دعم المبادرات

الترويج للمبادرات البيئية والاجتماعية.

دعم المبادرات الطلابية.

تشجيع الكليات على تنفيذ أنشطة مستدامة.

تكريم المبادرات المتميزة سنويًا.

سابعاً: بناء القدرات

تدريب العاملين في الإعلام والاتصال على مفاهيم الاستدامة.

تطوير مهارات الاتصال الرقمي.

إعداد فرق تطوعية للتوعية البيئية.

تبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الأخرى.

ثامناً: التحسين المستمر

تقييم أثر الحملات الإعلامية والتوعوية.

تطوير أدوات الاتصال وفق احتياجات المستفيدين.

تحديث الخطة الإعلامية بصورة دورية.

اعتماد أفضل الممارسات في الاتصال المؤسسي.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ سياسة الاتصال والتوعية، ومنها:

عدد الحملات الإعلامية والتوعوية المنفذة سنويًا.

عدد الأخبار والمواد المنشورة عن الاستدامة.

عدد زوار موقع الاستدامة الإلكتروني.

عدد متابعي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاستدامة.

عدد ورش العمل والدورات التدريبية المنفذة.

عدد المشاركين في الأنشطة التوعوية.

عدد المبادرات التي تم الترويج لها.

مستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة بين الطلبة ومنتسبي الجامعة.

مستوى رضا أصحاب المصلحة عن قنوات الاتصال.

عدد المواد الإعلامية والإصدارات الخاصة بالاستدامة.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة الاتصال والتوعية.

توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.

دعم المبادرات الإعلامية الخاصة بالاستدامة.

ثانياً: قسم الإعلام والاتصال الحكومي

إعداد وتنفيذ الخطة الإعلامية.

إدارة الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل.

تغطية الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاستدامة.

ثالثاً: وحدة التنمية المستدامة

إعداد المحتوى العلمي الخاص بالاستدامة.

التنسيق مع الكليات والوحدات المختلفة.

متابعة مؤشرات الأداء وإعداد التقارير.

رابعاً: الكليات والمراكز البحثية

تنفيذ الأنشطة التوعوية ضمن خططها.

تزويد إدارة الموقع بالأخبار والإنجازات.

تشجيع الطلبة على المشاركة في المبادرات.

خامساً: مركز التعليم المستمر

تنظيم البرامج التدريبية والدورات.

دعم نشر ثقافة الاستدامة.

بناء قدرات منتسبي الجامعة والمجتمع.

سادساً: الطلبة ومنتسبو الجامعة

يلتزم جميع منتسبي الجامعة بما يأتي:

المشاركة في الأنشطة والحملات التوعوية.

نشر ثقافة الاستدامة داخل الجامعة وخارجها.

الالتزام بالسلوكيات المستدامة.

المساهمة في المبادرات الإعلامية والتطوعية.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الهدف الرابع (التعليم الجيد)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة.

أفضل الممارسات الدولية في الاتصال المؤسسي والتوعية بالاستدامة.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور السادس عشر: الامتثال القانوني والأخلاقيات والنزاهة

المقدمة

انطلاقًا من التزام جامعة الموصل بتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، تؤكد الجامعة التزامها بالامتثال لجميع القوانين والتشريعات والتعليمات النافذة، واعتماد أعلى المعايير الأخلاقية في جميع أنشطتها الأكاديمية والإدارية والبحثية والمالية.

وتسعى الجامعة إلى توفير بيئة جامعية تقوم على العدالة والمساءلة والاحترام المتبادل، وتضمن حماية الحقوق، وتعزيز السلوك المهني المسؤول، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، بما ينسجم مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية).

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى ترسيخ ثقافة الامتثال القانوني والأخلاقي، وتعزيز النزاهة والشفافية، وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات، وحماية حقوق جميع منتسبي الجامعة، والارتقاء بالأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

الوحدات الإدارية.

أعضاء الهيئة التدريسية.

الباحثين.

الموظفين.

الطلبة.

المتعاقدين.

الموردين.

جميع الشركاء والمتعاملين مع الجامعة.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في الامتثال القانوني والأخلاقي على المبادئ الآتية:

سيادة القانون.

النزاهة.

الشفافية.

المساءلة.

العدالة.

تكافؤ الفرص.

احترام حقوق الإنسان.

السرية وحماية المعلومات.

مكافحة الفساد.

المسؤولية المؤسسية.

أهداف السياسة

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.

تعزيز النزاهة والشفافية في جميع الإجراءات.

مكافحة الفساد الإداري والمالي والأكاديمي.

ترسيخ أخلاقيات العمل الجامعي.

حماية حقوق الطلبة ومنتسبي الجامعة.

تعزيز الثقة بين الجامعة وأصحاب المصلحة.

حماية الملكية الفكرية.

دعم بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام.

الالتزامات

أولاً: الامتثال القانوني

الالتزام بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية المختصة.

مراجعة السياسات والإجراءات بصورة دورية لضمان توافقها مع التشريعات النافذة.

نشر التعليمات واللوائح الجامعية لجميع المنتسبين.

متابعة تنفيذ الالتزامات القانونية في جميع الوحدات.

ثانياً: النزاهة والشفافية

الالتزام بالشفافية في جميع الإجراءات الإدارية والمالية والأكاديمية.

منع تضارب المصالح والإفصاح عنه عند حدوثه.

تطبيق مبادئ العدالة في التعيينات والترقيات والقبول.

ضمان وضوح إجراءات اتخاذ القرار.

ثالثاً: مكافحة الفساد

منع جميع أشكال الفساد الإداري والمالي والأكاديمي.

تفعيل قنوات الإبلاغ عن المخالفات.

حماية المبلغين وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

التحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

رابعاً: أخلاقيات العمل والبحث العلمي

الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة.

الالتزام بأخلاقيات التدريس والبحث العلمي.

مكافحة الانتحال العلمي والغش الأكاديمي.

احترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر.

الالتزام بمعايير النزاهة العلمية في جميع البحوث.

خامساً: حقوق الإنسان والمساواة

احترام كرامة جميع الأفراد.

منع جميع أشكال التمييز أو التحرش أو الإساءة.

تعزيز تكافؤ الفرص.

توفير بيئة جامعية آمنة ومحترمة للجميع.

سادساً: حماية البيانات والمعلومات

الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمؤسسية.

حماية قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية.

تنظيم صلاحيات الوصول إلى المعلومات.

الالتزام بسياسات الأمن السيبراني وحماية المعلومات.

سابعاً: التدريب والتوعية

تنظيم برامج توعوية حول النزاهة والامتثال.

تدريب الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية على القوانين واللوائح.

نشر مدونة السلوك الوظيفي والأكاديمي.

تعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية المؤسسية.

ثامناً: المتابعة والتحسين

متابعة الالتزام بهذه السياسة بصورة دورية.

مراجعة الإجراءات وتصحيح المخالفات.

تطوير السياسات بما ينسجم مع المستجدات التشريعية.

إعداد تقارير دورية عن مستوى الامتثال.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ هذه السياسة، ومنها:

نسبة الالتزام بالقوانين والتعليمات.

عدد الدورات التدريبية في النزاهة والامتثال.

عدد حالات تضارب المصالح التي تمت معالجتها.

عدد الشكاوى والمخالفات التي تم التحقيق فيها.

نسبة معالجة الشكاوى ضمن المدة المحددة.

عدد حالات الانتحال العلمي المكتشفة والمعالجة.

مستوى رضا أصحاب المصلحة عن الشفافية والنزاهة.

عدد عمليات التدقيق الداخلي المنفذة.

نسبة الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي.

مستوى الامتثال لمتطلبات الجودة والحوكمة.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة الامتثال القانوني والأخلاقيات.

توفير الدعم اللازم لتنفيذها.

متابعة الالتزام على مستوى الجامعة.

ثانياً: قسم الشؤون القانونية

تقديم المشورة القانونية.

متابعة الالتزام بالتشريعات.

مراجعة العقود والاتفاقيات.

متابعة القضايا القانونية الخاصة بالجامعة.

ثالثاً: قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

تنفيذ برامج التدقيق الداخلي.

متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

رفع التقارير الخاصة بالمخالفات والإجراءات التصحيحية.

رابعاً: وحدة التنمية المستدامة

متابعة توافق سياسات الاستدامة مع التشريعات.

إعداد تقارير الامتثال الخاصة بالاستدامة.

التنسيق مع الوحدات المختلفة في تنفيذ السياسة.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

تطبيق السياسة ضمن تشكيلاتها.

متابعة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

نشر ثقافة النزاهة بين الطلبة ومنتسبيها.

سادساً: جميع منتسبي الجامعة

يلتزم جميع أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة بما يأتي:

احترام القوانين والتعليمات الجامعية.

الالتزام بمدونة السلوك والأخلاقيات.

الإبلاغ عن أي مخالفة أو ممارسة غير قانونية.

المحافظة على ممتلكات الجامعة وسمعتها.

احترام حقوق الآخرين والملكية الفكرية.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليمات العراقية النافذة.

الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية).

أفضل الممارسات الدولية في الامتثال المؤسسي وأخلاقيات العمل.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور السابع عشر: المراجعة والتطوير المستمر لسياسات الاستدامة

المقدمة

انطلاقًا من حرص جامعة الموصل على تحقيق التميز المؤسسي وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، تؤمن الجامعة بأن نجاح سياسات الاستدامة يتطلب مراجعة دورية وتطويرًا مستمرًا يواكب المتغيرات المحلية والدولية، ويستجيب لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التعليم العالي.

وتلتزم الجامعة بتقييم سياساتها وخططها وبرامجها بصورة منتظمة، والاستفادة من نتائج المتابعة والتقييم والتدقيق، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن التحسين المستمر للأداء المؤسسي، وتعزيز مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى إنشاء نظام مؤسسي للمراجعة الدورية والتطوير المستمر لجميع سياسات الاستدامة في جامعة الموصل، بما يضمن تحديثها وتحسينها وفق المتغيرات التشريعية والعلمية، ونتائج قياس الأداء، وأفضل الممارسات العالمية.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع سياسات وبرامج ومبادرات الاستدامة في جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

مجلس الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

شعبة البيئة والاستدامة.

قسم الدراسات والتخطيط.

قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي.

الوحدات الإدارية.

جميع اللجان ذات العلاقة بالتنمية المستدامة.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في المراجعة والتطوير المستمر على المبادئ الآتية:

التحسين المستمر.

الشفافية.

المشاركة.

الجودة.

الابتكار.

المرونة.

الاستدامة.

الاعتماد على البيانات.

المساءلة.

تبادل الخبرات.

أهداف السياسة

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

مراجعة سياسات الاستدامة بصورة دورية.

ضمان توافق السياسات مع التشريعات والتعليمات النافذة.

مواءمة السياسات مع أهداف التنمية المستدامة.

تحسين الأداء المؤسسي بصورة مستمرة.

الاستفادة من نتائج مؤشرات الأداء والتقارير.

تبني أفضل الممارسات الوطنية والدولية.

تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تطوير السياسات.

رفع كفاءة منظومة إدارة الاستدامة.

الالتزامات

أولاً: المراجعة الدورية للسياسات

مراجعة جميع سياسات الاستدامة بصورة منتظمة.

تحديث السياسات عند صدور تشريعات أو تعليمات جديدة.

مراجعة مدى توافق السياسات مع الخطة الاستراتيجية للجامعة.

التأكد من مواءمة السياسات مع أهداف التنمية المستدامة.

ثانياً: تقييم الأداء

تحليل نتائج مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs).

مراجعة تقارير المتابعة والتقييم السنوية.

تحديد نقاط القوة وفرص التحسين.

إعداد خطط لمعالجة التحديات والمخاطر.

ثالثاً: إشراك أصحاب المصلحة

إشراك الكليات والوحدات الإدارية في مراجعة السياسات.

أخذ آراء الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين.

التشاور مع الشركاء الخارجيين عند الحاجة.

تعزيز ثقافة المشاركة في تطوير الأداء المؤسسي.

رابعاً: المقارنة المرجعية (Benchmarking)

مقارنة أداء الجامعة مع الجامعات المحلية والدولية.

الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة.

متابعة متطلبات التصنيفات الدولية.

تبني التجارب الناجحة بما يتناسب مع طبيعة الجامعة.

خامساً: إدارة التغيير

تطوير خطط لإدارة التغيير عند تحديث السياسات.

نشر التعديلات على جميع الوحدات الجامعية.

تدريب العاملين على تطبيق السياسات الجديدة.

متابعة تنفيذ التغييرات وقياس أثرها.

سادساً: الابتكار والتحول الرقمي

استخدام الأنظمة الرقمية في مراجعة السياسات.

تطوير قواعد بيانات خاصة بوثائق الاستدامة.

توظيف التقنيات الحديثة في تحليل البيانات وإعداد التقارير.

تعزيز الابتكار في إدارة منظومة الاستدامة.

سابعاً: التوثيق وإدارة المعرفة

توثيق جميع عمليات المراجعة والتحديث.

حفظ الإصدارات السابقة من السياسات.

إنشاء قاعدة معرفية خاصة بالاستدامة.

مشاركة الدروس المستفادة بين تشكيلات الجامعة.

ثامناً: المتابعة والتحسين المستمر

متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن عمليات المراجعة.

قياس أثر التعديلات على الأداء المؤسسي.

مراجعة فعالية الإجراءات التصحيحية.

إعداد تقارير دورية عن مستوى التحسين المستمر.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ هذه السياسة، ومنها:

نسبة السياسات التي تمت مراجعتها ضمن الجدول الزمني.

عدد السياسات التي تم تحديثها سنويًا.

عدد التوصيات الناتجة عن عمليات المراجعة.

نسبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

مستوى الالتزام بالخطط التحسينية.

عدد جلسات المراجعة والاجتماعات المنفذة.

عدد المشاركين من أصحاب المصلحة في مراجعة السياسات.

مستوى رضا أصحاب المصلحة عن السياسات المحدثة.

تحسن نتائج مؤشرات الأداء المؤسسي.

تحسن ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية المرتبطة بالاستدامة.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد تحديثات سياسات الاستدامة.

دعم برامج التحسين المستمر.

توفير الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة.

ثانياً: مجلس الجامعة

مراجعة واعتماد التعديلات الجوهرية على السياسات.

متابعة تنفيذ الخطط التحسينية.

تقييم الأداء المؤسسي بشكل دوري.

ثالثاً: قسم الدراسات والتخطيط

تنسيق عمليات مراجعة السياسات.

متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.

إعداد تقارير التحسين المؤسسي.

رابعاً: قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي

مراجعة مؤشرات الأداء.

تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي.

متابعة برامج الجودة والتحسين المستمر.

خامساً: وحدة التنمية المستدامة

الإشراف على مراجعة سياسات الاستدامة.

إعداد المقترحات الخاصة بتحديث السياسات.

متابعة تنفيذ متطلبات أهداف التنمية المستدامة.

إعداد التقارير السنوية الخاصة بالاستدامة.

سادساً: الكليات والمراكز البحثية

تطبيق السياسات المحدثة.

تقديم المقترحات التطويرية.

متابعة تنفيذ برامج التحسين داخل تشكيلاتها.

سابعاً: جميع منتسبي الجامعة

يلتزم جميع أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة بما يأتي:

الالتزام بالسياسات والتعليمات المحدثة.

المشاركة في برامج التحسين المؤسسي.

تقديم المقترحات التطويرية.

التعاون في تنفيذ مبادرات الاستدامة.

دعم ثقافة الجودة والتحسين المستمر.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التشريعات العراقية ذات العلاقة.

الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية).

الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

أفضل الممارسات الدولية في إدارة الاستدامة والحوكمة.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الثامن عشر: إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بأهمية الاستعداد للتحديات والمخاطر التي قد تؤثر في استمرارية العملية التعليمية والبحثية والإدارية، تلتزم الجامعة بتطبيق سياسة متكاملة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة، وتقييمها، ووضع الإجراءات الوقائية وخطط الاستجابة والتعافي، بما يضمن استدامة الخدمات والأنشطة الجامعية في مختلف الظروف.

وتسعى الجامعة إلى بناء منظومة مؤسسية قادرة على التعامل مع المخاطر بكفاءة، وتعزيز مرونة الجامعة في مواجهة الأزمات والكوارث والطوارئ، بما ينسجم مع الهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى إنشاء إطار مؤسسي لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في جامعة الموصل، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والموارد، وتقليل آثار المخاطر، واستمرار تقديم الخدمات الأكاديمية والإدارية والبحثية بكفاءة.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

الوحدات الإدارية.

المختبرات العلمية.

المستشفيات التعليمية.

البنية التحتية.

الأنظمة الإلكترونية.

قواعد البيانات.

جميع المشاريع والأنشطة الجامعية.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في إدارة المخاطر على المبادئ الآتية:

الوقاية والاستباقية.

التخطيط المبني على المخاطر.

الاستجابة السريعة.

استمرارية الأعمال.

حماية الأرواح والممتلكات.

المرونة المؤسسية.

التحسين المستمر.

المشاركة والتنسيق.

الالتزام بالتشريعات والتعليمات.

أهداف السياسة

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تحديد وتحليل المخاطر المحتملة.

تقليل احتمالية وقوع المخاطر وآثارها.

ضمان استمرارية التعليم والبحث العلمي والخدمات.

تعزيز جاهزية الجامعة للاستجابة للطوارئ.

حماية البيانات والأنظمة الإلكترونية.

رفع كفاءة إدارة الأزمات.

تعزيز ثقافة إدارة المخاطر بين منتسبي الجامعة.

تطوير خطط التعافي واستمرارية الأعمال.

الالتزامات

أولاً: تحديد المخاطر

إعداد سجل مؤسسي للمخاطر.

تحديد المخاطر الأكاديمية والإدارية والمالية والبيئية والتقنية.

تحديث سجل المخاطر بصورة دورية.

تصنيف المخاطر وفق درجة تأثيرها واحتمالية حدوثها.

ثانياً: تقييم المخاطر

تحليل المخاطر باستخدام منهجيات علمية معتمدة.

تحديد أولويات المعالجة.

تقييم تأثير المخاطر على استمرارية الأعمال.

مراجعة نتائج التقييم بشكل دوري.

ثالثاً: إدارة المخاطر

إعداد خطط للحد من المخاطر.

تنفيذ الإجراءات الوقائية.

تخصيص الموارد اللازمة لمعالجة المخاطر.

متابعة تنفيذ خطط المعالجة.

رابعاً: استمرارية الأعمال

إعداد خطة شاملة لاستمرارية الأعمال.

تحديد الخدمات والعمليات الحيوية.

وضع خطط بديلة لضمان استمرار الأنشطة.

مراجعة خطط الاستمرارية واختبارها بصورة دورية.

خامساً: إدارة الأزمات والطوارئ

تشكيل فرق لإدارة الأزمات والطوارئ.

إعداد خطط الاستجابة للحوادث والكوارث.

تنفيذ تمارين ومحاكاة للطوارئ.

التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

سادساً: أمن المعلومات واستمرارية الأنظمة

حماية الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات.

إجراء نسخ احتياطية دورية للبيانات.

إعداد خطط لاستعادة البيانات عند الطوارئ.

تعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية.

سابعاً: التدريب والتوعية

تنفيذ برامج تدريبية في إدارة المخاطر.

تدريب فرق الطوارئ.

نشر ثقافة إدارة المخاطر بين الطلبة ومنتسبي الجامعة.

تنظيم ورش عمل حول استمرارية الأعمال.

ثامناً: المتابعة والتحسين

مراجعة سجل المخاطر بصورة دورية.

تقييم فعالية خطط الاستجابة.

تحديث خطط استمرارية الأعمال.

إعداد تقارير دورية عن إدارة المخاطر.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ السياسة، ومنها:

عدد المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها.

نسبة تنفيذ خطط معالجة المخاطر.

عدد اختبارات وخطط استمرارية الأعمال المنفذة.

زمن الاستجابة للحوادث والطوارئ.

زمن استعادة الأنظمة والخدمات بعد الانقطاع.

عدد الدورات التدريبية في إدارة المخاطر.

نسبة الوحدات التي تمتلك سجلات مخاطر محدثة.

عدد عمليات النسخ الاحتياطي واختبارات استعادة البيانات.

نسبة انخفاض الحوادث المؤثرة في استمرارية الأعمال.

مستوى جاهزية الجامعة لمواجهة الطوارئ.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

توفير الموارد اللازمة لتطبيقها.

متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.

ثانياً: قسم الدراسات والتخطيط

إعداد الإطار المؤسسي لإدارة المخاطر.

متابعة مؤشرات الأداء.

إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر.

ثالثاً: وحدة التنمية المستدامة

متابعة المخاطر البيئية المرتبطة بالاستدامة.

إعداد تقارير تقييم المخاطر.

التنسيق مع الوحدات المختلفة لتنفيذ خطط المعالجة.

رابعاً: مركز الحاسبة الإلكترونية

حماية الأنظمة الإلكترونية.

تنفيذ خطط الأمن السيبراني.

إدارة النسخ الاحتياطية وخطط استعادة البيانات.

خامساً: قسم شؤون الديوان

متابعة المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية.

تنفيذ إجراءات السلامة والصيانة الوقائية.

دعم خطط الطوارئ واستمرارية الخدمات.

سادساً: الكليات والمراكز البحثية

إعداد سجلات المخاطر الخاصة بها.

تنفيذ خطط إدارة المخاطر.

الإبلاغ عن المخاطر والحوادث.

سابعاً: جميع منتسبي الجامعة

يلتزم جميع أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة بما يأتي:

الالتزام بإجراءات السلامة وإدارة المخاطر.

الإبلاغ عن المخاطر المحتملة.

المشاركة في برامج التدريب وتمارين الطوارئ.

التعاون في تنفيذ خطط استمرارية الأعمال.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التشريعات العراقية ذات العلاقة.

المعيار الدولي ISO 31000 لإدارة المخاطر.

المعيار الدولي ISO 22301 لاستمرارية الأعمال.

الهدف التاسع، والهدف الحادي عشر، والهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور الثامن عشر: الاقتصاد الأخضر والإدارة المستدامة للموارد

المقدمة

إيمانًا من جامعة الموصل بأهمية التحول نحو اقتصاد أخضر يحقق التنمية الاقتصادية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، تلتزم الجامعة بتطبيق مبادئ الإدارة المستدامة للموارد، وتعزيز كفاءة استخدامها، ودعم الابتكار في مجالات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

وتسعى الجامعة إلى دمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، وتشجيع الممارسات التي تقلل استهلاك الموارد وتعزز إعادة الاستخدام والتدوير، بما ينسجم مع الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي) من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر داخل جامعة الموصل من خلال الإدارة الرشيدة للموارد، وترشيد الاستهلاك، وتشجيع الابتكار والاستثمار في الحلول المستدامة، بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويحافظ على البيئة.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

الوحدات الإدارية.

المشاريع الجامعية.

المشتريات والعقود.

أعضاء الهيئة التدريسية.

الموظفين.

الطلبة.

الشركاء والموردين.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في الاقتصاد الأخضر على المبادئ الآتية:

الاستخدام الأمثل للموارد.

الكفاءة الاقتصادية.

الاستدامة البيئية.

الاقتصاد الدائري.

الابتكار.

المسؤولية المؤسسية.

الشفافية.

التحسين المستمر.

دعم المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.

أهداف السياسة

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه.

تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير.

تشجيع الابتكار في الاقتصاد الأخضر.

دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في البرامج التعليمية والبحثية.

دعم المشاريع البيئية وريادة الأعمال الخضراء.

تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول.

تحسين كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر.

الالتزامات

أولاً: الإدارة المستدامة للموارد

ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والوقود.

اعتماد أنظمة متابعة لاستهلاك الموارد.

تقليل الهدر في جميع الوحدات الجامعية.

تحسين كفاءة استخدام المرافق والمعدات.

ثانياً: الاقتصاد الدائري

تعزيز إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

تقليل النفايات المتجهة إلى الطمر.

تشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير.

دعم مبادرات تقليل النفايات داخل الحرم الجامعي.

ثالثاً: المشتريات المستدامة

إعطاء الأولوية للمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.

مراعاة معايير الاستدامة في العقود والتوريد.

تشجيع الموردين على تطبيق الممارسات البيئية.

تقليل استخدام المواد ذات الأثر البيئي المرتفع.

رابعاً: الابتكار وريادة الأعمال الخضراء

دعم المشاريع البحثية في الاقتصاد الأخضر.

تشجيع الطلبة على تطوير حلول وتقنيات مستدامة.

دعم الشركات الناشئة والمبادرات البيئية.

تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر.

خامساً: التوعية وبناء القدرات

نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر بين منتسبي الجامعة.

تنظيم دورات وورش عمل متخصصة.

دمج مفاهيم الاستهلاك المسؤول في الأنشطة الجامعية.

تشجيع المبادرات الطلابية البيئية.

سادساً: التحول الرقمي

تقليل الاعتماد على الورق.

توسيع الخدمات الإلكترونية.

رقمنة الإجراءات الإدارية.

دعم الاجتماعات والوثائق الإلكترونية.

سابعاً: المتابعة والتقييم

قياس كفاءة استخدام الموارد.

متابعة مؤشرات الأداء البيئي والاقتصادي.

إعداد تقارير دورية عن الإنجازات.

مراجعة الخطط وتحديثها باستمرار.

ثامناً: التحسين المستمر

تطوير المبادرات الخاصة بالاقتصاد الأخضر.

تبني أفضل الممارسات العالمية.

تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي للبرامج.

تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة في جميع تشكيلات الجامعة.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ هذه السياسة، ومنها:

نسبة خفض استهلاك الطاقة.

نسبة خفض استهلاك المياه.

كمية النفايات التي أعيد تدويرها سنويًا.

نسبة المعاملات الإلكترونية مقارنة بالورقية.

عدد المشاريع والمبادرات في الاقتصاد الأخضر.

عدد الدورات التدريبية المنفذة.

نسبة المشتريات المطابقة لمعايير الاستدامة.

قيمة الوفر الناتج عن ترشيد استهلاك الموارد.

عدد البحوث المنشورة في مجالات الاقتصاد الأخضر.

مستوى رضا أصحاب المصلحة عن مبادرات الاستدامة.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة الاقتصاد الأخضر.

توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.

متابعة تحقيق أهدافها.

ثانياً: قسم الدراسات والتخطيط

دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في الخطط الاستراتيجية.

متابعة مؤشرات الأداء.

إعداد التقارير الدورية.

ثالثاً: وحدة التنمية المستدامة

الإشراف على تنفيذ السياسة.

متابعة المبادرات البيئية.

إعداد تقارير الأداء الخاصة بالاقتصاد الأخضر.

رابعاً: قسم شؤون الديوان

تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

تطبيق إجراءات الصيانة المستدامة.

تنفيذ مشاريع رفع كفاءة المباني.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

تنفيذ مشاريع بحثية في الاقتصاد الأخضر.

تشجيع الابتكار والاستدامة.

دمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر في المناهج الدراسية.

سادساً: جميع منتسبي الجامعة

يلتزم جميع أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة بما يأتي:

ترشيد استهلاك الموارد.

الالتزام بالممارسات البيئية السليمة.

المشاركة في المبادرات والأنشطة المستدامة.

دعم ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل الجامعة.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التشريعات العراقية ذات العلاقة.

الهدف الثامن، والهدف الثاني عشر، والهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة.

أفضل الممارسات الدولية في الاقتصاد الأخضر والإدارة المستدامة للموارد.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور التاسع عشر: التمويل والاستثمار المستدام

المقدمة

انطلاقًا من التزام جامعة الموصل بتحقيق التنمية المستدامة، تؤمن الجامعة بأن الإدارة المالية الرشيدة والاستثمار المستدام يمثلان ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد المالية ودعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمبادرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وتلتزم الجامعة بتطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية، وتنويع مصادر التمويل، وتشجيع الاستثمار المسؤول، بما يسهم في دعم جودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويتوافق مع الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى إنشاء إطار مالي مستدام يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز الاستثمار المسؤول، ودعم المشاريع والمبادرات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة في جامعة الموصل.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الدائرة المالية.

قسم الدراسات والتخطيط.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

المشاريع الاستثمارية.

المنح والتمويل الخارجي.

الشركاء والممولين.

جميع المبادرات المتعلقة بالاستدامة.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في التمويل والاستثمار المستدام على المبادئ الآتية:

الشفافية المالية.

الكفاءة في إدارة الموارد.

الاستدامة الاقتصادية.

المساءلة.

تنويع مصادر التمويل.

الاستثمار المسؤول.

دعم الابتكار.

إدارة المخاطر المالية.

الامتثال للتشريعات.

التحسين المستمر.

أهداف السياسة

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ضمان الاستدامة المالية للجامعة.

تنويع مصادر التمويل.

دعم المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.

استقطاب المنح المحلية والدولية.

تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والابتكار.

رفع كفاءة الإنفاق وترشيد المصروفات.

تعزيز الشراكات الاستثمارية.

تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

الالتزامات

أولاً: الإدارة المالية المستدامة

إعداد موازنات سنوية تراعي أولويات الاستدامة.

رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والجامعي.

ترشيد النفقات التشغيلية.

مراقبة الأداء المالي بصورة دورية.

ثانياً: تنويع مصادر التمويل

استقطاب المنح البحثية المحلية والدولية.

تعزيز التمويل من المشاريع البحثية.

دعم الاستثمار في الخدمات الجامعية.

تشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص.

ثالثاً: الاستثمار المسؤول

توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة.

مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في القرارات الاستثمارية.

دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.

تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

رابعاً: تمويل البحث العلمي

تخصيص موارد مالية للمشاريع البحثية ذات الأولوية.

دعم البحوث المتعلقة بالتنمية المستدامة.

تشجيع النشر العلمي والابتكار.

استقطاب التمويل الخارجي للمشاريع البحثية.

خامساً: إدارة المنح

تطوير آليات فعالة لإدارة المنح.

ضمان الاستخدام الأمثل للمنح.

متابعة تنفيذ المشاريع الممولة.

إعداد التقارير المالية للممولين.

سادساً: الشفافية والمساءلة

الالتزام بالإفصاح المالي.

إجراء التدقيق المالي الدوري.

الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية.

تعزيز الرقابة الداخلية.

سابعاً: إدارة المخاطر المالية

تقييم المخاطر المالية بصورة مستمرة.

إعداد خطط لمعالجة المخاطر.

المحافظة على الاستقرار المالي.

مراجعة السياسات الاستثمارية بشكل دوري.

ثامناً: التحسين المستمر

مراجعة الأداء المالي سنويًا.

تحديث السياسات المالية وفق المتغيرات.

تبني أفضل الممارسات الدولية.

تطوير كفاءة إدارة الموارد المالية.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ هذه السياسة، ومنها:

نسبة تنويع مصادر التمويل.

قيمة المنح المحلية والدولية المستقطبة سنويًا.

نسبة المشاريع الممولة المرتبطة بالاستدامة.

نسبة كفاءة تنفيذ الموازنة.

نسبة خفض النفقات التشغيلية.

عدد الشراكات الاستثمارية الجديدة.

قيمة التمويل المخصص للبحث العلمي.

نسبة الالتزام بالتقارير المالية في مواعيدها.

مستوى رضا الجهات المانحة والشركاء.

نسبة النمو في الإيرادات الذاتية للجامعة.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة التمويل والاستثمار المستدام.

توفير الدعم اللازم لتنفيذها.

متابعة الأداء المالي والاستثماري.

ثانياً: قسم الشؤون الادارية والمالية

إعداد وتنفيذ الموازنة السنوية.

إدارة الموارد المالية بكفاءة.

إعداد التقارير المالية الدورية.

متابعة الالتزام بالتشريعات المالية.

ثالثاً: قسم الدراسات والتخطيط

دمج متطلبات التمويل المستدام في الخطط الاستراتيجية.

متابعة مؤشرات الأداء المالي.

إعداد تقارير المتابعة والتقييم.

رابعاً: وحدة التنمية المستدامة

متابعة تمويل مشاريع الاستدامة.

إعداد تقارير الإنجاز الخاصة بالمبادرات المستدامة.

التنسيق مع الجهات المانحة والشركاء.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

إعداد مقترحات المشاريع للحصول على التمويل.

إدارة المنح البحثية وفق التعليمات.

تنفيذ المشاريع الممولة ومتابعتها.

سادساً: جميع منتسبي الجامعة

يلتزم جميع منتسبي الجامعة بما يأتي:

الاستخدام الرشيد للموارد المالية.

الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية.

دعم المبادرات التي تحقق الاستدامة المالية.

المحافظة على ممتلكات الجامعة ومواردها.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

القوانين والأنظمة المالية العراقية.

الهدف الثامن، والهدف التاسع، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.

أفضل الممارسات الدولية في الإدارة المالية والاستثمار المستدام.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.

المحور العشرون : سياسة المشتريات الخضراء وإدارة سلسلة التوريد المستدامة

المقدمة

انطلاقًا من التزام جامعة الموصل بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في جميع عملياتها الإدارية والأكاديمية، تؤمن الجامعة بأن المشتريات المستدامة تمثل أداة استراتيجية لتقليل الأثر البيئي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد المحلي.

وتلتزم الجامعة بتبني معايير بيئية واجتماعية واقتصادية عند شراء السلع والخدمات والأعمال، وتشجيع الموردين على تطبيق الممارسات المستدامة، بما ينسجم مع الهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تطوير منظومة مشتريات خضراء ومستدامة في جامعة الموصل، تعتمد على معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، بما يسهم في تقليل الآثار البيئية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع تشكيلات جامعة الموصل، وتشمل:

رئاسة الجامعة.

الدائرة الإدارية والمالية.

قسم العقود والمشتريات.

الكليات والأقسام العلمية.

المراكز البحثية.

الموردين والمقاولين.

الشركات المتعاقدة مع الجامعة.

جميع عمليات شراء السلع والخدمات والأعمال.

المبادئ العامة

تعتمد جامعة الموصل في المشتريات الخضراء على المبادئ الآتية:

الشفافية.

النزاهة والمنافسة العادلة.

الكفاءة الاقتصادية.

حماية البيئة.

المسؤولية الاجتماعية.

الجودة.

ترشيد استهلاك الموارد.

دعم الاقتصاد المحلي.

إدارة دورة حياة المنتج.

التحسين المستمر.

أهداف السياسة

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

دمج معايير الاستدامة في جميع عمليات الشراء.

تقليل الأثر البيئي للمنتجات والخدمات.

شراء منتجات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه.

تقليل استخدام المواد الضارة بالبيئة.

تشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

دعم الموردين الملتزمين بالاستدامة.

تحسين كفاءة الإنفاق العام.

دعم الاقتصاد المحلي والصناعات الوطنية.

الالتزامات

أولاً: التخطيط للمشتريات

إعداد خطط سنوية للمشتريات تراعي متطلبات الاستدامة.

تحديد الاحتياجات الفعلية لتجنب الهدر.

اعتماد المواصفات الفنية المستدامة عند إعداد طلبات الشراء.

إعطاء الأولوية للمنتجات ذات العمر التشغيلي الأطول.

ثانياً: معايير الشراء الأخضر

شراء الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

تفضيل المنتجات القابلة لإعادة التدوير أو المصنوعة من مواد معاد تدويرها.

تقليل شراء المنتجات أحادية الاستخدام.

مراعاة الأثر البيئي طوال دورة حياة المنتج.

ثالثاً: إدارة الموردين

اختيار الموردين وفق معايير الجودة والاستدامة.

تشجيع الموردين على الالتزام بالأنظمة البيئية.

تقييم أداء الموردين بصورة دورية.

تعزيز الشراكات مع الموردين الملتزمين بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.

رابعاً: إدارة العقود

تضمين معايير الاستدامة في وثائق العقود.

اشتراط الالتزام بالتشريعات البيئية والصحية.

متابعة التزام الشركات المنفذة بالمتطلبات البيئية.

تقييم الأداء البيئي أثناء تنفيذ العقود.

خامساً: ترشيد الموارد

تقليل استهلاك الورق والمواد المكتبية.

اعتماد أنظمة الشراء الإلكتروني.

تشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام.

تقليل الفاقد في عمليات التخزين والنقل.

سادساً: التوعية وبناء القدرات

تدريب العاملين في المشتريات على معايير الشراء الأخضر.

نشر ثقافة الاستدامة بين الموردين.

تنظيم ورش عمل حول المشتريات المستدامة.

تبادل أفضل الممارسات مع الجامعات والمؤسسات الأخرى.

سابعاً: المتابعة والتقييم

متابعة تطبيق معايير الاستدامة في عمليات الشراء.

إعداد تقارير دورية عن المشتريات الخضراء.

قياس الأثر البيئي والاقتصادي للمشتريات.

مراجعة وتحسين إجراءات الشراء بصورة مستمرة.

ثامناً: التحسين المستمر

تحديث معايير الشراء وفق أفضل الممارسات الدولية.

تشجيع الابتكار في إدارة سلسلة التوريد.

تطوير أنظمة المشتريات الإلكترونية.

رفع نسبة المشتريات الصديقة للبيئة تدريجيًا.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد جامعة الموصل مجموعة من المؤشرات لقياس نجاح تنفيذ هذه السياسة، ومنها:

نسبة المشتريات المطابقة لمعايير الاستدامة.

نسبة المنتجات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

نسبة المنتجات القابلة لإعادة التدوير المشتراة.

عدد الموردين المعتمدين وفق معايير الاستدامة.

عدد الدورات التدريبية المنفذة في مجال المشتريات الخضراء.

نسبة خفض استهلاك الورق والمواد المكتبية.

نسبة استخدام نظام المشتريات الإلكترونية.

قيمة الوفر المالي الناتج عن المشتريات المستدامة.

مستوى رضا الجهات المستفيدة عن جودة المشتريات.

نسبة انخفاض الأثر البيئي الناتج عن عمليات الشراء.

المسؤوليات

أولاً: رئاسة الجامعة

اعتماد سياسة المشتريات الخضراء.

توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.

متابعة تحقيق أهدافها.

ثانياً: قسم الشؤون الإدارية والمالية

الإشراف على تنفيذ السياسة.

متابعة خطط المشتريات السنوية.

إعداد التقارير المالية والإدارية.

ثالثاً: قسم العقود الحكومية

تطبيق معايير الشراء الأخضر.

إعداد وثائق العقود بما يتوافق مع متطلبات الاستدامة.

تقييم الموردين ومتابعة أدائهم.

رابعاً: وحدة التنمية المستدامة

وضع المعايير البيئية الخاصة بالمشتريات.

متابعة مؤشرات الأداء البيئي.

إعداد تقارير المشتريات المستدامة.

خامساً: الكليات والمراكز البحثية

تحديد احتياجاتها وفق مبادئ الاستدامة.

ترشيد استخدام الموارد.

دعم تطبيق المشتريات الخضراء في جميع الأنشطة.

سادساً: الموردون والمتعاقدون

يلتزم الموردون والمتعاقدون بما يأتي:

الالتزام بالمعايير البيئية والقانونية.

توفير منتجات وخدمات مطابقة لمعايير الجودة والاستدامة.

تقليل النفايات والانبعاثات الناتجة عن عمليات التوريد.

التعاون مع الجامعة في تحقيق أهداف الاستدامة.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بصورة دورية، وبما لا يقل عن مرة كل عامين، أو عند الحاجة، لضمان توافقها مع:

الخطة الاستراتيجية لجامعة الموصل.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التشريعات العراقية الخاصة بالمشتريات والعقود الحكومية.

الهدف الثاني عشر، والهدف التاسع، والهدف الثالث عشر، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.

المواصفة الدولية ISO 20400:2017 الخاصة بالمشتريات المستدامة.

متطلبات التصنيفات العالمية مثل Times Higher Education Impact Rankings وQS Sustainability Rankings وUI GreenMetric World University Rankings.