على الصعيد العالمي، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقرٍ مدقع من ٣٦ في المائة في عام ١٩٩٠ إلى ١٠ في المائة في عام ٢٠١٥. لكنّ وتيرة التغيير آخذة في التباطؤ، وأزمة كوفيد-١٩ تشكل مخاطرةً بعكس عقودٍ من التقدم في مجال مكافحة الفقر. ويحذر بحثٌ جديد نشره المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة من التداعيات الاقتصادية التي تنتج عن الجائحة العالمية التي يمكن أن تزيد من الفقر العالمي بما يصل إلى نصف مليار شخص أو ٨٪ من مجموع السكان.

بعد عقودٍ من الانخفاض المطّرد، بدأ عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع – مقاساً بانتشار نقص التغذية – في الازدياد ببطءٍ مرةً أخرى في عام ٢٠١٥. واليوم، هناك أكثر من ٨٢٠ مليون شخص يعتادون الذهاب إلى الفراش جائعين، منهم حوالي ١٣٥ مليون يعانون من الجوع الحاد بسبب صراعاتٍ من صنع الإنسان، وبسبب تغير المناخ والكساد الاقتصادي إلى حدٍ كبير.

إن ضمان حياة صحية وتعزيز العيش الكريم في جميع الأعمار أمرٌ أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

يواجه العالم حالياً أزمة صحية عالمية غير مسبوقة – فبسبب كوفيد-١٩ تتفشى المعاناة الإنسانية ويتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي وتنقلب حياة بلايين الناس في جميع أنحاء العالم رأساً على عقب.

يمكّن التعليم من الحراك الاجتماعي والاقتصادي الصاعد، وهو وسيلةٌ مهمةٌ للهروب من الفقر. وعلى مدى العقد الماضي تم إحراز تقدم كبير باتجاه تسهيل الوصول إلى التعليم ومعدلات الالتحاق بالمدارس على جميع المستويات، لا سيما للفتيات. ومع ذلك، فإن حوالي ٢٦٠ مليون طفل كانوا لا يزالون خارج المدرسة في عام ٢٠١٨ وهم يشكلون ما يقارب خمس سكان العالم في هذه الفئة العمرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف الأطفال والمراهقين حول العالم لا يتوفر لهم الحد الأدنى من معايير الكفاءة في القراءة والرياضيات.

إن المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، لكنها قاعدةُ أساسٍ ضرورية لعالمٍ مسالمٍ ومزدهرٍ ومستدام. كان هناك تقدم على مدى العقود الماضية: المزيد من الفتيات يذهبن إلى المدرسة، ويُجبر عددٌ أقل من الفتيات على الزواج المبكر، ويخدم عددٌ أكبر من النساء في البرلمان وفي مناصب قيادية، ويتم إصلاح القوانين لتعزيز المساواة بين الجنسين.

في حين أنه تم إحراز تقدم كبير في زيادة الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، لا يزال بلايين الناس – ومعظمهم في المناطق الريفية – يفتقرون إلى هذه الخدمات الأساسية. عالمياً نجد أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص لا يحصل على مياه الشرب المأمونة، وأن اثنين من كل خمسة أشخاص ليس لديهم أي مرافق أساسية لغسل اليدين بالماء والصابون وأن أكثر من ٦٧٣ مليون شخص يمارسون التغوط في العراء.

يحرز العالم التقدم نحو الهدف ٧، مع وجود علامات مشجعة على أن الطاقة أصبحت أكثر استدامةً ومتوفرة على نطاقٍ واسع. بدأ تسريع الوصول إلى الكهرباء في الدول الفقيرة، وتستمر كفاءة الطاقة في التحسن، وتحقق الطاقة المتجددة مكاسب رائعة في قطاع الكهرباء.

يمكن للنمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يحرك التقدم ويخلق وظائف لائقة للجميع ويحسن مستويات المعيشة. وقد أدى كوفيد-١٩ إلى تعطيل البلايين من البشر وعرّض الاقتصاد العالمي للخطر. ويتوقع صندوق النقد الدولي ركوداً عالمياً سيئاً مثل ركود عام ٢٠٠٩ أو أسوأ. ومع ازدياد فقدان الوظائف، تقدر منظمة العمل الدولية أن ما يقارب نصف القوى العاملة العالمية في خطر من فقدان سبل عيشهم.

يمكن للتوجه الشامل والمستدام نحو التصنيع، جنباً إلى جنب مع الابتكار والبنية التحتية، إطلاق العنان للقوى الاقتصادية الديناميكية والتنافسية التي تولد فرص العمل والدخل، مع لعب دورٍ رئيسي في إدخال وتعزيز التقنيات الجديدة، وتسهيل التجارة الدولية، وتمكين الاستخدام الفعال للموارد.

إن خفض أوجه التفاوت وضمان عدم التخلي عن أي شخص هو جزءٌ لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن التفاوت داخل الدول وفيما بينها سببٌ دائمٌ للقلق. وعلى الرغم من بعض الإشارات الإيجابية نحو الاتجاه للحد من أوجه التفاوت في بعض الأبعاد، مثل الحد من التفاوت النسبي في الدخل في بعض الدول وتوجيه النفع للدول ذات الدخل المنخفض من خلال التجارة التفضيلية، فإن التفاوت لا يزال قائماً.

يتزايد التحضر في العالم. ومنذ عام ٢٠٠٧، فإن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ٦٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠. إن المدن والمناطق الحضرية هي نقاط قوةٍ للنمو الاقتصادي – إذ تساهم بنحو ٦٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إلا أنها مسؤولةٌ أيضاً عن حوالي ٧٠ في المائة من انبعاثات الكربون العالمية وأكثر من ٦٠ في المائة من استخدام الموارد.

آثارٍ مدمرة على كوكب الأرض. وقد صاحب التقدم الاقتصادي والاجتماعي خلال القرن الماضي تدهورٌ بيئي يهدد ذات الأنظمة التي يعتمد عليها تطورنا المستقبلي بل وبقاؤنا.

كان عام ٢٠١٩ ثاني أحر عام على الإطلاق ونهاية أعلى عقد من الزمن (٢٠١٠ – ٢٠١٩) سُجِّل على الإطلاق من حيث الحرارة. فقد ارتفعت مستويات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى أرقام قياسية جديدة في عام ٢٠١٩.

تتضمن طبيعة عمل المحيطات أنظمة عالمية تجعل الأرض صالحة لعيش البشر، إذ يتم توفير وتنظيم مياه الأمطار ومياه الشرب والطقس والمناخ والسواحل والكثير من غذائنا وحتى الأكسجين في الهواء الذي نتنفسه عن طريق البحار.

الطبيعة مهمةٌ جداً لبقائنا: إذ توفر لنا الطبيعة الأكسجين، وتنظم لنا أنماط الطقس، وتلقح محاصيلنا، وتنتج لنا الطعام والأعلاف والألياف. لكن الطبيعة تقع تحت ضغطٍ متزايد. لقد غير النشاط البشري حوالي ٧٥ في المائة من سطح الأرض، ضاغطاً على الحياة البرية والطبيعة لتنحصر في زاويةٍ متناقصة المساحة من الكوكب.

تضع حقوق الإنسان الناس في مركز اهتمامها. وتؤدي الاستجابات التي تشكلها وتحترم حقوق الإنسان إلى نتائج أفضل في التغلب على الجائحة، وضمان الرعاية الصحية للجميع.

لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال شراكات وتعاون عالمي قوي.

تتطلب أجندة التنمية الناجحة شراكات شاملة – على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية – مبنية على المبادئ والقيم، وعلى رؤية مشتركة وأهداف مشتركة تضع الناس والكوكب في صلب اهتمامها. تحتاج العديد من الدول إلى المساعدة الإنمائية الرسمية لتشجيع النمو والتجارة. إلا أن مستويات المساعدة تنخفض والدول المانحة لم تفِ بتعهدها بزيادة تمويل التنمية.