في إطار جهود جامعة الموصل الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على القضايا التي تمس استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، أقام قسم الإرشاد النفسي الجامعي ندوة توعوية ارشادية بعنوان «الطلاق بين القرار والآثار: مقاربة نفسية – اجتماعية – قانونية»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية.

تناولت الندوة ظاهرة الطلاق بوصفها قضية متعددة الأبعاد، تتداخل فيها العوامل النفسية والاجتماعية والقانونية، مسلطة الضوء على أبرز أسبابها وتداعياتها وانعكاساتها على استقرار الأسرة والأبناء والمجتمع، فضلاً عن أهمية تبني مقاربات علمية متكاملة لفهم هذه الظاهرة والحد من آثارها.

وشهدت الندوة تقديم ثلاث محاضرات علمية تناولت الموضوع من زوايا مختلفة، إذ استعرض الأستاذ الدكتور خليل محمد حسين، من كلية الآداب، ظاهرة الطلاق وأسبابها وأبعادها الاجتماعية والنفسية، وما يترتب عليها من تداعيات تمس الأسرة والمجتمع.

فيما تناول الأستاذ الدكتور ياسر باسم ذنون، من كلية الحقوق، موضوع «حق الزوج في الطلاق بين التقييد والإطلاق»، مستعرضاً الأبعاد القانونية المرتبطة بممارسة هذا الحق وما يثيره من إشكاليات قانونية وأسرية.

كما قدم الباحث الاجتماعي السيد عمر علي عمر، من محكمة استئناف نينوى، محاضرة بعنوان «قراءات إحصائية في ظاهرة الطلاق واتساع آثارها»، تناول فيها المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالظاهرة ودلالاتها الاجتماعية وانعكاساتها على واقع الأسرة.

وتضمنت الندوة كلمة للسيد مدير قسم الإرشاد النفسي الجامعي، الأستاذ المساعد الدكتور علاء الدين علي حسين، في سياق الاهتمام بالقضايا الأسرية وتعزيز الوعي بأهمية الإرشاد النفسي والاجتماعي في التعامل مع التحديات التي تواجه الأسرة.

وتأتي هذه الندوة ضمن الأنشطة العلمية والتوعوية التي ينظمها قسم الإرشاد النفسي الجامعي، بهدف مد جسور التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والقانونية والاجتماعية، وفتح آفاق الحوار العلمي الهادف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن الطلاق ليس مجرد قرار ينهي علاقة زوجية، بل هو منعطف إنساني واجتماعي وقانوني قد تمتد آثاره إلى الأبناء والأسرة والمجتمع بأسره، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوعي قبل اتخاذ القرار، وإعلاء قيمة الحوار والحكمة في معالجة الخلافات الأسرية، وتغليب مصلحة الأسرة وأفرادها.

كما أكدت الندوة أن الغاية لا تتمثل في منع الطلاق بوصفه حلاً قد تفرضه بعض الظروف، وإنما في الحد من مسبباته وآثاره السلبية، وحماية الأفراد، ولا سيما الأبناء، من تداعياته النفسية والاجتماعية.

فاستقرار الأسرة لا يمثل شأناً فردياً فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، وضمان تنشئة أجيال أكثر توازناً وقدرة على بناء المستقبل.