سياسة النزاهة الأكاديمية

1. مقدمة

تؤكد جامعة الموصل أن النزاهة الأكاديمية أساس جوهري للتعليم الجامعي والبحث العلمي والثقة المؤسسية. وتهدف هذه السياسة إلى توضيح المبادئ والسلوكيات المتوقعة من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والمنتسبين، وبيان الأفعال التي تعد مخالفة للنزاهة الأكاديمية، والإجراءات العامة للتعامل معها.

تسعى جامعة الموصل إلى بناء بيئة تعليمية وبحثية قائمة على الصدق، والأمانة العلمية، والمسؤولية، والاحترام، والعدالة، والشفافية، واحترام حقوق الملكية الفكرية.

2. نطاق تطبيق السياسة

تنطبق هذه السياسة على:

  • طلبة الدراسات الأولية والعليا.
  • أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين.
  • المنتسبين المشاركين في أعمال تعليمية أو بحثية أو إدارية ذات صلة.
  • الأعمال الصفية والاختبارات والتقارير والمشاريع والرسائل والأطاريح.
  • البحوث العلمية والمنشورات والمؤتمرات والأنشطة الأكاديمية.
  • استخدام الأنظمة والمنصات الإلكترونية في التعليم والتقييم والبحث.
  • أي نشاط أكاديمي أو بحثي يحمل اسم جامعة الموصل أو يتم ضمن إطارها المؤسسي.

3. المبادئ الأساسية للنزاهة الأكاديمية

تقوم النزاهة الأكاديمية في جامعة الموصل على المبادئ الآتية:

  • الصدق: تقديم العمل الأكاديمي والبحثي بصورة حقيقية دون خداع أو تزوير.
  • الأمانة العلمية: نسبة الأفكار والاقتباسات والبيانات إلى مصادرها الأصلية.
  • المسؤولية: تحمل الطالب أو الباحث مسؤولية العمل الذي يقدمه.
  • العدالة: ضمان تكافؤ الفرص وعدم الحصول على مزية غير مستحقة.
  • الاحترام: احترام جهود الآخرين وحقوقهم الفكرية والمعنوية.
  • الشفافية: الإفصاح عن مصادر المعلومات، والمساعدات، والأدوات المستخدمة.
  • المساءلة: قبول المراجعة والتحقق عند وجود شك أو مخالفة.

4. تعريف المخالفات الأكاديمية

تعد مخالفة للنزاهة الأكاديمية كل ممارسة تؤدي إلى تقديم عمل غير أصيل، أو الحصول على ميزة غير عادلة، أو تضليل الجهة الأكاديمية أو البحثية. وتشمل المخالفات، دون حصر، ما يأتي:

5. الانتحال العلمي

يقصد بالانتحال استخدام أفكار أو كلمات أو صور أو بيانات أو نتائج أو أعمال شخص آخر دون توثيق صحيح أو دون إشارة واضحة إلى المصدر.

يشمل الانتحال:

  • نسخ نصوص من كتب أو مقالات أو مواقع إلكترونية دون توثيق.
  • إعادة صياغة أفكار الآخرين دون ذكر المصدر.
  • استخدام ترجمة نصوص أجنبية دون الإشارة إلى أصلها.
  • استخدام جداول أو أشكال أو صور أو أكواد برمجية دون إذن أو توثيق.
  • تقديم عمل سبق تقديمه في مادة أو جهة أخرى دون موافقة، إذا كان ذلك ممنوعًا.
  • استخدام أجزاء من أعمال الزملاء أو الطلبة أو الباحثين دون تصريح.

6. الغش في الامتحانات والتقييمات

يشمل الغش كل محاولة للحصول على مساعدة غير مصرح بها أثناء الامتحانات أو التقييمات، ومنها:

  • استخدام ملاحظات أو أجهزة أو وسائل غير مسموح بها.
  • التواصل مع الآخرين أثناء الامتحان دون إذن.
  • انتحال شخصية طالب آخر أو السماح لشخص آخر بأداء الامتحان.
  • تسريب أسئلة الامتحان أو تداولها بطرق غير مشروعة.
  • استخدام أدوات إلكترونية أو ذكاء اصطناعي في الامتحان دون تصريح واضح.
  • تعديل الإجابات أو الدرجات أو الوثائق بعد التسليم أو التصحيح.

7. تلفيق البيانات أو تزويرها

يعد تلفيق البيانات أو تزويرها مخالفة جسيمة للنزاهة الأكاديمية والبحثية. ويشمل ذلك:

  • اختلاق بيانات أو نتائج لم يتم الحصول عليها فعليًا.
  • تعديل البيانات أو حذف بعضها بقصد تغيير النتائج.
  • عرض نتائج مضللة أو غير قابلة للتحقق.
  • تزوير الاستبيانات أو التجارب أو الملاحظات أو المقابلات.
  • تغيير الصور أو الرسوم أو المخرجات العلمية بطريقة تخفي الحقيقة.
  • تقديم وثائق أو شهادات أو موافقات بحثية غير صحيحة.

8. التعاون غير المصرح به

تشجع جامعة الموصل التعاون العلمي المشروع، لكنها تميز بين التعاون المسموح والتعاون الذي يؤدي إلى تقديم عمل لا يمثل جهد صاحبه.

يعد التعاون غير مصرح به عندما:

  • ينجز شخص آخر جزءًا جوهريًا من واجب أو مشروع فردي.
  • يتبادل الطلبة حلول واجبات فردية دون إذن.
  • يقدم أكثر من طالب العمل نفسه أو عملًا متطابقًا دون تكليف جماعي.
  • تستخدم خدمات خارجية لإنجاز الواجب أو البحث أو المشروع.
  • لا يتم الإفصاح عن مساهمة الآخرين في العمل الأكاديمي أو البحثي.

9. شراء الأعمال أو تكليف الغير بها

يحظر على الطلبة والباحثين شراء الواجبات أو التقارير أو المشاريع أو الرسائل أو الأطاريح أو البحوث، أو تكليف أشخاص أو جهات خارجية بإنجازها نيابة عنهم.

كما يحظر الإعلان عن هذه الخدمات أو الترويج لها داخل الجامعة أو منصاتها الرقمية أو مجموعاتها الرسمية وغير الرسمية.

10. الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

تقر جامعة الموصل بأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تكون مفيدة في التعلم والبحث وتطوير الأفكار وتحسين اللغة وتحليل المعلومات. ومع ذلك، يجب استخدامها بطريقة مسؤولة وشفافة، وبما لا يخل بأصالة العمل الأكاديمي أو البحثي.

10.1 الاستخدامات المقبولة

قد يكون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مقبولًا عندما تسمح به تعليمات المادة أو المشرف أو الجهة الأكاديمية، مثل:

  • تحسين الصياغة اللغوية دون تغيير الجوهر العلمي.
  • توليد أفكار أولية للمناقشة أو التخطيط.
  • تلخيص مصادر بعد قراءتها والتحقق منها.
  • المساعدة في تنظيم الملاحظات.
  • شرح مفاهيم عامة لأغراض التعلم.
  • اقتراح بنى أولية للكتابة، مع قيام الطالب أو الباحث بالتحقق والكتابة النهائية.

10.2 الاستخدامات غير المقبولة

يعد استخدام الذكاء الاصطناعي مخالفًا للنزاهة الأكاديمية عندما:

  • يقدم الطالب أو الباحث مخرجات الأداة كما هي بوصفها عمله الأصلي.
  • يستخدم الذكاء الاصطناعي في امتحان أو تقييم محظور استخدامه فيه.
  • يتم توليد مراجع أو بيانات أو نتائج غير حقيقية.
  • تخفى مساهمة الأداة عندما يكون الإفصاح مطلوبًا.
  • يستخدم الذكاء الاصطناعي للتهرب من التعلم أو إنجاز جوهر العمل بدلًا عن صاحبه.
  • يتم إدخال بيانات سرية أو شخصية أو غير مصرح بها في أدوات خارجية.

10.3 الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي

عندما تسمح الجهة الأكاديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، يجب على الطالب أو الباحث الإفصاح عنه بوضوح وفق تعليمات المادة أو المجلة أو المشرف، وقد يشمل الإفصاح:

  • اسم الأداة المستخدمة.
  • الغرض من استخدامها.
  • طبيعة المساعدة التي قدمتها.
  • التاريخ التقريبي للاستخدام.
  • تأكيد مسؤولية المؤلف عن التحقق من صحة المخرجات.

يبقى الطالب أو الباحث مسؤولًا مسؤولية كاملة عن دقة العمل وأصالته ومصادره، حتى عند استخدام أدوات رقمية أو ذكاء اصطناعي.

11. أخلاقيات البحث العلمي

يلتزم الباحثون وطلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الموصل بمبادئ أخلاقيات البحث العلمي، ومنها:

  • الحصول على الموافقات الأخلاقية أو الإدارية المطلوبة قبل جمع البيانات.
  • احترام خصوصية المشاركين وسرية بياناتهم.
  • الحصول على الموافقة المستنيرة عند الحاجة.
  • عدم تعريض المشاركين أو المجتمع أو البيئة لمخاطر غير مبررة.
  • حفظ البيانات البحثية بطريقة آمنة.
  • توثيق المنهجية والنتائج بدقة.
  • الإفصاح عن تضارب المصالح.
  • احترام حقوق المؤلفين والمشاركين والجهات الداعمة.

12. التأليف والنشر العلمي

ينبغي أن يستند إدراج أسماء المؤلفين في البحوث والمنشورات إلى مساهمة علمية حقيقية. ويجب تجنب:

  • إضافة أسماء لم تسهم فعليًا في البحث.
  • حذف أسماء أصحاب مساهمة جوهرية.
  • ترتيب الأسماء بطريقة مضللة.
  • نشر البحث نفسه في أكثر من جهة دون إفصاح.
  • تجزئة النتائج بصورة مصطنعة لزيادة عدد المنشورات.
  • تقديم البحث إلى أكثر من مجلة في الوقت نفسه إذا كان ذلك مخالفًا لقواعد النشر.
  • إخفاء التمويل أو تضارب المصالح.

13. مسؤوليات الطلبة

يلتزم الطلبة بما يأتي:

  • فهم قواعد النزاهة الأكاديمية الخاصة بالجامعة والكلية والمادة.
  • إنجاز الأعمال المطلوبة بجهدهم الشخصي ما لم يسمح بالتعاون.
  • توثيق المصادر بدقة.
  • الاستفسار من التدريسي عند عدم وضوح حدود المساعدة المسموحة.
  • عدم استخدام أدوات أو أشخاص أو خدمات غير مصرح بها.
  • الاحتفاظ بنسخ من المسودات والمصادر عند الحاجة.
  • الإفصاح عن أي مساعدة جوهرية تلقوها في إنجاز العمل.
  • احترام مواعيد التسليم وتعليمات الامتحانات والتقييمات.

14. مسؤوليات أعضاء الهيئة التدريسية والمشرفين

يلتزم أعضاء الهيئة التدريسية والمشرفون بما يأتي:

  • توضيح قواعد النزاهة الأكاديمية للطلبة في بداية المقرر أو المشروع.
  • بيان ما إذا كان التعاون أو استخدام الذكاء الاصطناعي مسموحًا أو ممنوعًا.
  • تحديد أسلوب التوثيق المطلوب.
  • تصميم تقييمات تقلل فرص الغش والانتحال.
  • التعامل مع الشبهات بعدالة وسرية ومهنية.
  • إرشاد الطلبة إلى ممارسات البحث والكتابة السليمة.
  • الإبلاغ عن المخالفات وفق القنوات الرسمية المعتمدة.

15. إجراءات التعامل مع المخالفات

عند الاشتباه بوجود مخالفة للنزاهة الأكاديمية، تتبع الجامعة الإجراءات الرسمية المعتمدة، والتي قد تشمل:

  • توثيق الحالة والأدلة المتاحة.
  • إبلاغ الطالب أو الشخص المعني بالمخالفة المشتبه بها.
  • إتاحة فرصة للرد أو التوضيح.
  • إحالة الحالة إلى اللجنة أو الجهة المختصة عند الحاجة.
  • دراسة الأدلة والظروف المحيطة.
  • اتخاذ القرار المناسب وفق التعليمات النافذة.
  • حفظ السجلات وفق الضوابط الجامعية.

تلتزم الجامعة بمبادئ العدالة، والسرية، وعدم التسرع في إصدار الأحكام، وحماية حقوق جميع الأطراف.

16. العقوبات والإجراءات التصحيحية

بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، قد تشمل الإجراءات أو العقوبات ما يأتي:

  • التنبيه أو الإنذار.
  • إعادة أداء الواجب أو التقييم.
  • تخفيض الدرجة أو منح درجة صفر في العمل المخالف.
  • الرسوب في المادة، إذا كانت التعليمات تسمح بذلك.
  • إحالة الحالة إلى لجنة انضباطية مختصة.
  • تعليق بعض الامتيازات أو الخدمات الأكاديمية.
  • إلغاء قبول بحث أو سحب مشاركة أو تصحيح سجل أكاديمي.
  • أي إجراء آخر تقره التعليمات الجامعية أو الوزارية النافذة.

قد تقترن الإجراءات العقابية بإجراءات تعليمية وتصحيحية، مثل حضور ورشة عن التوثيق، أو إعادة التدريب على الكتابة الأكاديمية، أو مراجعة أخلاقيات البحث.

17. التظلم والاستئناف

يحق للطالب أو الشخص المعني، وفق التعليمات النافذة، تقديم تظلم أو طلب مراجعة للقرار عبر القنوات الرسمية وضمن المدد المحددة.

ينبغي أن يتضمن التظلم أسباب الاعتراض والوثائق أو الأدلة الداعمة إن وجدت. وتنظر الجهة المختصة في الطلب وفق إجراءات عادلة ومحايدة.

18. التوعية والتدريب

تعمل جامعة الموصل على تعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية من خلال:

  • نشر الإرشادات والسياسات ذات الصلة.
  • تنظيم ورش تدريبية عن التوثيق والكتابة الأكاديمية.
  • توعية الطلبة بمخاطر الانتحال والغش.
  • توجيه الباحثين إلى أخلاقيات البحث والنشر.
  • توفير موارد تعليمية حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
  • تشجيع الكليات والأقسام على تضمين النزاهة الأكاديمية في تعليماتها.

19. العلاقة مع السياسات الأخرى

تقرأ هذه السياسة مع السياسات واللوائح الجامعية الأخرى، بما في ذلك:

  • تعليمات انضباط الطلبة.
  • سياسات البحث العلمي وأخلاقياته.
  • سياسة الخصوصية.
  • شروط استخدام الموقع.
  • تعليمات استخدام الأنظمة الإلكترونية.
  • أي تعليمات وزارية أو جامعية نافذة ذات صلة.

20. مراجعة السياسة وتحديثها

تراجع جامعة الموصل هذه السياسة دوريًا لضمان ملاءمتها للتطورات الأكاديمية والتقنية والقانونية، وخاصة ما يتعلق بالبحث العلمي والتعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي.

تنشر أي تعديلات على هذه الصفحة مع بيان تاريخ آخر تحديث.

21. التواصل

للاستفسارات المتعلقة بسياسة النزاهة الأكاديمية، يمكن التواصل مع:

الجهة المسؤولة: رئاسة جامعة الموصل
الموقع الإلكتروني: https://uomosul.edu.iq
البريد الإلكتروني الرسمي: [أدخل البريد الرسمي المعتمد]
العنوان: جامعة الموصل، الموصل، نينوى، جمهورية العراق


الجهة المسؤولة: رئاسة جامعة الموصل
تاريخ الإنشاء: 1-10-2025
تاريخ النفاذ: 31-12-2026
آخر تحديث: 1-1-2026
رقم الإصدار: 1.0