مركز دراسات الموصل

ضمن سلسلة دورات التعليم المستمر التي يقيمها مركز دراسات الموصل اقام المركز دورة التعليم المستمر الافتراضية الثالثة والموسومة : (نظام القضاء في الموصل أواخر العهد العثماني ) ألقتها الاستاذ المساعد الدكتور عروبة جميل محمود وذلك يومي الأحد والاثنين 24- 25 تشرين الأول 2021 عبر المنصة الالكترونية Google Meet .تأتي أهمية الدورة بأنها تسلط الضوء على نظام القضاء في الموصل أواخر العهد العثماني .قسم منهاج الدورة على يومين :اليوم الأول : تناول تعريف القضاء لغة واصطلاحا والنظام القضائي في الدولة العثمانية، فضلا عن بيان واجبات وصلاحيات القاضي، مع اشارة تعريفية بسجلات المحكمة الشرعية ومفهومها لغة واصطلاحا ، وأهمية هذه السجلات في دراسة آلية النظام القضائي، ثم التطرق إلى أعدادها وأحجامها واللغة المكتوبة بها ، فضلا عن وصف السجلات وأنواعها ، كما تم التطرق الى سجلات المحكمة الشرعية في الموصل أواخر العهد العثماني كونها تمثل مصدرا مهما لدراسة تاريخ الموصل الاجتماعي والاقتصادي والعمراني .اليوم الثاني: تم فيه عرض نماذج دراسية منتخبة من تلك السجلات .وخرجت الدورة بمجموعة من النتائج هي :-كانت المحكمة الشرعية في مدينة الموصل في العهد العثماني الجهة القانونية لاقرار عقد القران (الزواج).-يلاحظ في عقد القران عدم وجود تعقيدات بين الأطراف.- كان هناك ضمان لحقوق الزوجة في مقدار المهر والحرص من قبل الزوج المتوفى على حصولها عليه بعد وفاته بسند ممضي ومختوم .- تنوع مقاصد الوصية في العهد العثماني في مدينة الموصل على وفق ما كان الموصي مناسبا وموافقا لأحكام الشريعة إذا عرضت الوثيقة وصية المتوفى.-دور المختار كشاهد إثبات على إشكاليات العقارات والملكيات ، إذ كان له دور واضح في الوقوف إلى جانب المرأة التي هضمت حقوقها .-إقرار الطلاق شرعا وقانونا من لدن القاضي يجري تدوينه في السجلات الشرعية في المحكمة .- كانت المحاكم الشرعية تحسم في قضايا الطلاق عندما تتوفر أسبابه حسما للمشاكل التي تنشا جراء الاختلاف بين الزوجين وكذلك كانت المحكمة في قضايا الطلاق.-مطالبة الزوجة بحقها من المهر وحصتها الارثية بعد وفاة زوجها .