مركز دراسات الموصل

تقدمت بهذه الدراسة الطالبة أنوار محمود علي لنيل درجة الماجستير في قسم علم الاجتماع/ كلية الآداب/ جامعة الموصل، وكانت الدراسة بإشراف الأستاذ الدكتور سطام حمد خلف الجبوري في عام (2003)، وتكونت الدراسة من سبعة فصولٍ في (171) صفحة، تم تقسيمها إلى سبعة فصول في بابين نظري وميداني، تتبعها المصادر والمراجع والملاحق فضلاً عن ملخص الدراسة باللغة الانكليزية. تضمن الفصل الأول من الدراسة على الإطار النظري للدراسة وكان في ثلاثة مباحث، اقتصر الأول منها على إعطاء لمحة تاريخية عن تطور مفهوم الإدارة المدرسية، بينما اشتمل المبحث الثاني على مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها التي تحددت بـ(1-التعرف على دور المدراء والمعاونين في الحد من ظاهرتي الرسوب والتسرب، 2-تحديد العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الرسوب والتسرب من وجهة نظر الإدارة ومحاولة حصرها وترتيبها والتعرف إحصائياً على قوة كل عامل من هذه العوامل في حصول الإهدار، 3-تحديد كمية الإهدار وذلك من خلال توضيح حجم الظاهرتين على مستوى مركز المحافظة خلال السنوات الماضية، وتحديد الأكثر نسبة بين الرسوب والتسرب من جهة، وبين مدارس البنين والبنات من جهةٍ أخرى، 4-التعرف على مدى قيام المدرسين بأعمالهم وواجباتهم وتأثيرهم على الطلبة من وجهة نظر الإدارة، 5-الإفادة من التجارب العالمية في تطوير النظام التعليمي ورفع كفاءته للحد من الإهدار في التعليم المتوسط)، في حين تضمن المبحث الثالث من الفصل الأول على تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة وهي (الإدارة المدرسية، المرحلة المتوسطة، الإهدار التربوي، الرسوب، التسرب) وتطرقت الباحثة في الفصل الثاني من دراستها إلى أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوعاتٍ قريبةٍ من موضوع بحثها، إذ قدمت دراستين عراقيتين ودراستين عربيتين ودراستين أجنبيتين، ثم قارنت في مناقشةٍ مختصرةٍ أهم نتائج دراستها بنتائج الدراسات السابقة. وقد احتوى الفصل الثالث من الدراسة على ثلاثة مباحث، اقتصر الأول منها على الأركان الأساسية في العملية التعليمية والمتمثلة بـ"المدرس، الطالب، المنهج"، بينما تناول المبحث الثاني حجم ظاهرتي الرسوب والتسرب إحصائياً بين الأعوام (1990-2001، و2002)، وتم تمثيل ذلك في رسومٍ بيانيةٍ، أما المبحث الثالث فقد تركز الحديث فيه عن أهم العوامل المؤدية للرسوب والتسرب والتي كانت مقسمة إلى اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وصحية، فضلاً عن علاقة الحصار المفروض على المجتمع العراقي بظاهرتي الرسوب والتسرب. وقد تمثل الفصل الرابع في مبحثين تناول الأول منهما علاقة التربية بالمجتمع، بينما تناول المبحث الثاني دور الإدارة المدرسية في معالجة مشكلات الرسوب والتسرب من خلال علاقة الإدارة المدرسية بالطلبة والهيئة التدريسية ومجالس الآباء فضلاً عن الأهداف التربوية التي تضعها وتتبناها لرسم طريق مسيرتها العلمية والتربوية. وكان الفصل الخامس مدخلاً منهجياً لإجراءات الدراسة إذ تضمن منهجية الدراسة المتمثلة بمنهج المسح الشامل والمنهج الإحصائي، ونمط الدراسة التي كانت من الدراسات الوصفية التحليلية، وكذلك مجالات الدراسة وأدواتها المتمثلة بالاستبيان والمقابلة والملاحظة، فضلاً عن فرضيات الدراسة والوسائل الإحصائية المستخدمة فيها، وقد بينت الباحثة في نفس الفصل بعض الصعوبات والعراقيل التي واجهتها خلال فترة الدراسة والبحث. وتركز الفصل السادس في مبحثين على قراءة وعرض وتحليل البيانات الأولية والاجتماعية الخاصة بأفراد العينة، إذ اقتصر المبحث الأول على عرض البيانات الأولية العامة لأفراد العينة وتحليلها، بينما تناول المبحث الثاني عرض وتحليل البيانات الخاصة والاجتماعية وكان ذلك ضمن عشرة محاور هي: (محور الإدارة المدرسية والطلبة، محور الإدارة المدرسية والهيئة التدريسية، محور الإدارة المدرسية ومجالس الآباء والمدرسين، محور الإدارة المدرسية والأهداف التربوية، ثم محاور العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية، والثقافية، والصحية المؤدية إلى الرسوب، ثم محور أثر الحصار المفروض على العراق في ظاهرة الرسوب والتسرب).أشارت النتائج إلى أن المشكلة الرئيسة في التسرب والرسوب من وجهة نظر المديرين والمدراء هي عدم تحضير الطلبة، ولا شك أن عدم التحضير يعني فقدان الدافعية للتعلم المدرسي، وربما كان السبب وراء ذلك الواقع الاجتماعي المتمثل في التقليل من أهمية الشهادة المدرسية والحصول على الوظيفة نتيجة تدني المردود الاقتصادي بسبب ظروف الحصار الاقتصادي في العراق.وأظهرت النسب أن جميع المدراء يوجهون إنذارات للطلبة المتجاوزين، ويتصلون بأولياء أمورهم، ويهتمون بمشكلات الطلبة في مدارسهم، ويتابعون غياباتهم ويبحثون عن أسباب الرسوب والتسرب ويلاحظون سلوكيات الطلبة وتصرفاتهم، ويقدمون التشجيع المادي والمعنوي للمتفوقين، وبنسب أقل أو أكثر يتباين المعاونين مع المدراء في أداء مهامهم وإجراءاتهم المتبعة تجاه الطلبة، ولعل ذلك يعود إلى اختلاف كفاءة العاملين في مجال الإدارة المدرسية ومدى اهتمامهم بمتابعة الطلبة، وأظهرت النتائج كذلك أن طبيعة العلاقات بين الإدارة والمدرسين جيدة، وأوضح المعاونون أن أسلوب المدرسين في التعامل مع الطلبة يمتزج بين الشدة والتسامح بحسب طبيعة المدرس ونوعية الطلبة، وتبين أن جميع المدراء والمعاونين يفضلون المدرسين من ذوي الخبرة. وأكدت المدراء والمعاونين في نسبٍ متباينة أن هناك تعاون بين الإدارة المدرسية ومجالس الآباء، وأن ذلك يساعد على توثيق العلاقات بين الإدارات وذوي الطلبة ويرى المدراء والمعاونون أن دورات التقوية تسهم في الحد من الرسوب والتسرب. فضلاً عما تقدم ذكره فإن الباحثة قد ذكرت النتائج بصورة مفصلة ومطولة في المبحث الأول من الفصل السابع، في ضوء المحاور العشرة من التحليل الذي عملت عليه في المبحث الثاني من الفصل السادس. وفي المبحث الثاني من الفصل السابع وضعت الباحثة جملة من التوصيات ومنها…، (تأكيد أتباع القوانين الخاصة بمنع تشغيل الأحداث من طلبة المدارس دون سن (15) سنة، ومحاسبة كل من يساهم في إعاقة تنفيذ هذه القوانين، وتحسين الوضع المعيشي للمدرسين والإداريين من خلال زيادة رواتبهم وصرف المكافآت لهم وأجور المحاضرات في الوقت المحدد ومراعاة رغباتهم عند التعيين والنقل وترقيتهم وظيفياً، ومنح الإدارات المدرسية المزيد من الصلاحيات وجعل الإدارة منصباً وليس تكليفاً فقط، حتى تتناسب الصلاحيات مع حجم الواجبات لتكون هناك رغبة في العمل، وضرورة تكليف مديريات التربية بالإشراف على أمر الترميم والصيانة أو تخصيص المبالغ المالية المعتمدة لهذا الغرض ومنحها مباشرةً للمدارس ضمن الميزانية السنوية لتتكلف هي بأمر الترميم والصيانة بدلاً من جمعها من أولياء الأمور الذين يمتنعون عن الحضور إلى مجالس الآباء والمدرسين لجمع التبرعات، وعدم مطالبة المديرية العامة للتربية بتحقيق نسب نجاح عالية وإلزام المدراء والمدرسين بها، وإعادة النظر في نظام المدارس الابتدائية وبخاصة نظام الامتحانات، وكذلك جعل المراقبة أكثر حزماً والتزاماً بالنظام وتتبع أسباب الضعف المدرسي والفشل الذي تعاني منه المدارس في المرحلة المتوسطة، وتفضيل الرجوع إلى نظام الإعفاء لأنه يشجع على رفع المستوى العلمي للطلبة، وتغيير أنظمة وأسس القبول لضمان التحاق الطلبة الجيدين في المعاهد والكليات التربوية، فضلاً عن توصيات أخرى تتعلق بضرورة وجود باحث اجتماعي في كل مدرسة وجعل التعليم إلزامياً في المرحلة المتوسطة، وفرض غرامات مالية كبيرة على الطلبة في حالة الرسوب أو التسرب للحد من خطورة الظاهرة، والاهتمام بجدية بما يخص النشاطات اللاصفية، ومحاولة الحد من ظاهرة التدريس الخصوصي، والتخفيف عن كاهل المدرسين بمنحهم يوم راحة لإكمال أعمالهم الأخرى، وإعادة النظر في توزيع المدارس توزيعاً يحقق للطلبة إمكانية الالتحاق بالمدارس واختيار الموقع الذي يناسبهم)، أما المقترحات التي أشارت إليها الباحثة فهي…، (دراسة واقع الإدارة المدرسية في المدارس المتوسطة خارج مركز المحافظة ومقارنتها بنتائج هذه الدراسة، وإعادة هذه الدراسة بعد فترة زمنية للوقوف على مدى تطور العملية التربوية، وإجراء دراسة عن ظاهرة الرسوب والتسرب في مراحل دراسية أخرى كالابتدائية والإعدادية، ودراسة ظاهرة الرسوب والتسرب من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية والطلبة المتسربين بأنفسهم). وتضمنت الرسالة أخيراً على المصادر والمراجع فضلاً عن الملاحق المكونة من كتب تسهيل مهمة الباحثة في عملها الميداني، واستمارة استبانة وخارطة لمتوسطات البنين والبنات في مدينة الموصل، وأخيراً ملخص الدراسة باللغة الانكليزية.