تعرف طرق الطعن في الاحكام بأنها وسائل قانونية تخول الطرف الخاسر للدعوى مراجعة طرق الطعن المتاحة ضمن المدد القانونية لها، من أجل تقويم الاعوجاج الذي شابها والغاءها بما يتناسب مع دفوعه القانونية.

وتقسم طرق الطعن، خاصة في الاحكام المدنية، الى طرق عادية هي: الاعتراض على الحكم الغيابي والاستىناف. وغير عادية: التمييز واعادة المحاكمة واعتراض الغير وتصحيح القرار التمييزي.

ويقع على عاتق الممثل القانوني التزام قانوني استطيع ان اكيفه بانه بنتيجة وليس بوسيلة، بقدر تعلق الامر بمراجعة هذه الطرق متى ما كانت متاحة له قانونا، ولا يقبل منه الدفع بان الدعوى مآلها للخسارة ولذلك لم يطعن بها، واي عذر اخر.

لذا نلخص دوره بالأتي:

١- الحصول على الحكم القضائي او القرار القضائي الصادر من محكمة الموضوع المدنية او الجزائية.

٢- قراءة الحكم بامعان والاطلاع على اسباب الحكم وحيثياته وماهي الاسس والدفوع التي اعتمدها.

٣- الاستفهام عن طرق الطعن المتاحة بالحكم حسب وصف المحكمة له، وان كانت العبرة بذلك لما يقرره القانون في ضوء قيمة ونوع الدعوى، اي بعبارة اخرى اذا راى ان وصف الحكم الوارد فيه من حيث طرق الطعن غير صحيحة عليه ان يلتزم بالطرق المقررة قانونا.

٤- ملاحظة المدد القانونية للطعن كونها حتمية، اذ مراجعة الاحكام خارجها يؤدي لسقوط الحق فيها.

٥- اعداد لائحة الطعن المناسبة حسب نوع الطعن، وذكر اسم محكمة الطعن المختصة واسماء الخصوم، وتجنب ذكر ان المطعون ضده قرار المحكمة، لان ذلك يؤدي لرده شكلا.

٦- تقديم الطعن لجهة الطعن ودفع الرسم القانوني عنه، ولا يسمع منه الدفع بعدم تقديم الطعن لان دائرته لم تزوده برسم الطعن.

٧- مراجعة نتيجة الطعن باستمرار.

٨- التدرج في استعمال طرق الطعن وسلوكها جميعا، بما في ذلك طريق التصحيح بالقرار التمييزي، ولا يقبل منه الدفع بان هذا الطريق للطعن غير منتج ولا حاجة لسلوكه، لإنه بذلك يكون قد فوت فرصة للرجوع عن الحكم والقرار الصادر ضد دائرته.

هذه اهم الملاحظات التي تتعلق بهذا الجانب المهم، والذي باغفاله قد يعرض الممثل القانوني للمسؤولية المدنية والجزائية، ومن الممكن ان نصف ذلك بالخطأ الجسيم الموجب للمسؤولية.