المرأة في ميزان القانون… حقوقٌ مصونة وكرامةٌ مصانة

الدكتور احمد فارس ادريس

جامعة الموصل – كلية الحقوق

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تتجدد الدعوة إلى ترسيخ الوعي القانوني بحقوق المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في بناء المجتمع وصناعة مستقبله. فقد حرصت القوانين الوطنية والمواثيق الدولية على إقرار جملة من الحقوق التي تكفل للمرأة كرامتها الإنسانية، وتضمن لها المساواة في الفرص، والحماية من جميع أشكال التمييز والعنف.

إن تمكين المرأة قانونياً لا يقتصر على النصوص التشريعية فحسب، بل يمتد إلى نشر الثقافة القانونية التي تعزز احترام هذه الحقوق وتضمن تطبيقها على أرض الواقع. فالمرأة التي تعي حقوقها وتتمتع بالحماية القانونية تكون أكثر قدرة على الإسهام في التنمية وبناء مجتمع قائم على العدالة وسيادة القانون.

وفي هذه المناسبة، نؤكد أن صون حقوق المرأة ليس ترفاً قانونياً، بل هو التزام إنساني وأخلاقي يعكس رقي المجتمعات واحترامها لمبادئ العدالة والمساواة.

وعلى الصعيد الدولي، أكدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما شددت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق المرأة في الكرامة والحرية والمساواة دون تمييز. كذلك نصت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمان حقوق المرأة في الحياة الكريمة والعمل والتعليم والمشاركة في الحياة العامة.

أما على الصعيد الوطني، فقد كفل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز، وأكد على حماية الأسرة والأمومة والطفولة، كما تضمنت القوانين العراقية المختلفة ضمانات قانونية لحماية المرأة في مجالات العمل والتعليم والمشاركة السياسية.

إن حماية المرأة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس مدى تقدم المجتمعات واحترامها لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. فتمكين المرأة قانونياً واجتماعياً يمثل أساساً لبناء مجتمع متوازن تسوده المساواة والكرامة الإنسانية.