4 مارس، 2026
مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية الحقوق بجامعة الموصل حول حماية حقوق الملكية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

شهدت جامعة الموصل / كلية الحقوق صباح يوم الأربعاء الموافق 4/3/2026 مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة
“حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية في نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي (دراسة تحليلية)”
والمقدمة من الطالبة نجلاء غانم حمد محيميد، بإشراف الأستاذ الدكتور أيسر عصام داؤد.
تناولت الأطروحة موضوع الذكاء الاصطناعي ليس بوصفه تطوراً تقنياً فحسب، بل باعتباره ظاهرة قانونية واجتماعية عابرة للأطر التقليدية، تستوجب استجابة تشريعية مرنة واستباقية. واستعرضت الدراسة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي من الذكاء التفاعلي المحدود إلى الذكاء التوليدي القادر على محاكاة الملكات الذهنية البشرية، مبيّنةً حجم الفجوة التشريعية بين القوانين العراقية النافذة والواقع التقني المعاصر.
وهدفت الأطروحة إلى تسليط الضوء على غياب النصوص القانونية الواضحة والصريحة في العراق التي تنظم وتحمي حقوق الملكية الصناعية والتجارية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما أن التشريعات الحالية، مثل قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 وقانون حماية حقوق المؤلف رقم (3) لسنة 2004 المعدل، قد صيغت في حقبة لم يبلغ فيها الذكاء الاصطناعي مستواه الراهن من التطور، وهي قائمة على مفهوم “المخترع البشري” بصورة أساسية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
• أ.د. مصطفى ناطق صالح – رئيساً
• أ.د. بشرى خالد تركي – عضواً
• أ.م.د. علي حسين كعود – عضواً
• أ.م.د. رضوان هاشم حمدون – عضواً
• أ.م.د. رواء يونس محمود – عضواً
• أ.د. أيسر عصام داؤد – عضواً ومشرفاً
وقد شهدت المناقشة حواراً علمياً معمقاً عكس أهمية الموضوع وحداثته، وأبرز الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، بما يسهم في تعزيز البيئة القانونية الداعمة للابتكار وحماية الحقوق في عصر الذكاء الاصطناعي.








