3 مايو، 2026
لحماية القانونية لحقوق العمال في العراق – دراسة في ظل قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 مقالة قانونية

لحماية القانونية لحقوق العمال في العراق – دراسة في ظل قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015
مقالة قانونية
الدكتور أحمد فارس إدريس
جامعة الموصل – كلية الحقوق
المقدمة:
يمثل اليوم العالمي للعمال مناسبة قانونية وإنسانية مهمة لاستذكار الجهود التاريخية التي بذلها العمال في سبيل نيل حقوقهم، وتسليط الضوء على مدى التزام الدول بحماية هذه الحقوق. وفي العراق، يشكل قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 الإطار التشريعي الأساس الذي ينظم علاقات العمل، حيث تضمن أحكاماً تهدف إلى حماية العامل بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، من خلال تنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات وضمان بيئة عمل آمنة.
اولاً: احكام القانون: جاءت أحكام هذا القانون متوافقة مع المعايير الدولية التي أرستها منظمة العمل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بحظر التمييز في العمل، وضمان حرية التنظيم النقابي، وحق المفاوضة الجماعية. كما أقر القانون مبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في استقرار العلاقات الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ثانياً: موقف الدستور العراقي النافذ:
يستند تنظيم العمل في العراق إلى مرتكز دستوري يتمثل في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الذي كفل الحق في العمل والعيش الكريم، وألزم الدولة بحماية القوى العاملة. ويُعد هذا الأساس الدستوري مرجعاً مهماً في تفسير وتطبيق القوانين العمالية، بما يضمن انسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان.
ثالثاً: التحديات الفعلية: على الرغم من التطور التشريعي، فإن التحدي الأبرز يكمن في التطبيق الفعلي لهذه النصوص، حيث تتطلب الحماية القانونية الفاعلة وجود أجهزة رقابية كفوءة، وتفعيل دور التفتيش العمالي، فضلاً عن دور القضاء في حسم النزاعات العمالية بسرعة وعدالة. كما أن نشر الثقافة القانونية بين العمال وأصحاب العمل يُعد ضرورة للحد من الانتهاكات.
رابعاً: التوصيات القانونية: في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، أصبح من الضروري تحديث بعض الأحكام القانونية لمواكبة أنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل الحر، بما يضمن عدم المساس بالحقوق الأساسية للعامل. إن إحياء اليوم العالمي للعمال يشكل فرصة حقيقية لمراجعة واقع حقوق العمال في العراق، والعمل على تطويرها بما يعزز من كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
المصادر:
1. قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015.
2. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
3. اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
4. تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.




