احتفت كلية الحقوق بجامعة المرصل عبر نشرها الثقافة بين اوساط المجتمع من خلال لجنة الايام الدولية في فرع حقوق الانسان باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة الذي تم اقراره عام ٢٠٠٦ بشكل تنفيذي وهو ما عبرت عنه المادة ٣٤ من خلال اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تعتبر آلية تعاهدية تساعدهم في تعزيز حماية هؤلاء الاشخاص .حيث دعت كلية الحقوق الى الاحتفاء باليوم العالمي لهذه
الشريحة المهمة والمؤثرة التي بقيت طوال عقود من الزمن من غير اهتمام في المجتمع الدولي حتى اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة ٢٠٠٦ لتشكل تطورا نوعيا في الاهتمام والرعايا وبيان مركزهم القانوني في المجتمع وادراكا من واضعي الاتفاقية أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة ، ونظرا للحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين دون تمييز بوصفهم افرادا لهم مكانتهم في مجتمعاتهم ولهم دور ضروري واساسي الذي لا يقل شانا عن دور الافراد الطبيعيين وتوفير الاماكن والمستلزمات الضرورية للتعامل معهم باعتبارهم جزءا اصيلا في المجتمع يحظى بالاحترام والحماية والخصوصية والاهتمام والرعاية والدعم الاجتماعي وادماجهم وترتيب كل اجراء من شانه تسهيل تفاعلهم بالمجتمع .حيث اوضحت الاتفاقية على ضرورة ان يحظى المعاق بالمساواة وعدم التمييز شرطا اساسيا للتعامل مع هؤلاء الاشخاص بوصفهم افرادا طبيعيين لهم حقوق وعليهم التزامات ، اذ لا يمكن ان يحظوا بمعاملة اقل من اقرانهم سواء في المجتمعات الوطنية او في المجتمع الدولي ولذلك فهم متساوون امام القانون ولهم على قدم المساواة في الحماية والفائدة التي يوفها القانون كذلك بينت الاتفاقية حظر أي تمييز قائم على اساس الاعاقة وكفلت لهم الحماية المتساوية والفعالة من التمييز فالزمت الدول الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة والفعالة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الاعاقة ، بل واكثر من ذلك لم تعتبر الاتفاقية ان التدابير والخطوات التي تتخذ في التعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الاعاقة او تحقيقها تمييزا بمقتضى احكام الاتفاقية .

وكما لم تقتصر الاتفاقية على حماية عامة للأشخاص ذوي الاعاقة بل انها عالجت الاشخاص ذوي الاعاقة من النساء والاطفال اذ بينت في المادة السادسة من الاتفاقية التي نصت ” بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز” وبينت انها ستتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتعهن كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الانسان وحرياته الاساسية والزمت الدول الأطراف ان تتخذ الدول جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة لغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها ،اما التطور الاخر في الحماية فقد جاء بمعالجة الاطفال ذوي الاعاقة لكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال والزمت
بتوخي أفضل مصلحة للطفل في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة اعتبارا أساسيا وتمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم .حيث تشير الامم المتحدة ان مسألة اشتمال الاعاقة ‘‘شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن كما أنه من الأمور المحورية لتحقيق وعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .اما عن رؤيتنا في التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة
فإن الاشخاص ذوي الاعاقة من اكثر الاشخاص تأثرا بالأزمات سواء النزاعات المسلحة ام الكوارث ام الازمات الصحية بوصفهم اكثر تضررا من اقرانهم لعدم قدرتهم على توفير الحماية لأنفسهم كالأشخاص الطبيعيين ولذلك يتوجب على المجتمع الدولي تعزيز الحماية التي اقرها في
ان المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية كافة مطالبة اليوم بتوفير الحماية لهؤلاء الاشخاص الذين يعانون من ازمات كبيرة سواء داخل البيئات المحيطة بهم او خارجها او عدم تقبلهم او عدم مراعاة ظروفهم او النظرة اليهم نظرة سلبية ، وهذا ينعكس على حياة المعاقين ويجعلهم بمعزل عن المجتمع المحيط بهم ومن ثم نجدهم بعيدين عن التفاعل الانساني والعملي والتعليمي مع اقرانهم وهذا ينعكس سلبا على تطور المجتمع وعلى بنائه .ان الاعاقة التي يعاني منها الاشخاص توجب على الجميع التعامل معهم على اساس انهم اشخاصا طبيعيين لهم دورهم في المجتمع ولهم حقوق وعليهم واجبات وان دورهم لا يقل عن دور اقرانهم في تنمية المجتمع وتطوره باعتبارهم ركيزة مهمة وشريحة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها وعن خدماتها وعقولها ودورها ، بل اكثر من ذلك ان وعي المجتمع وتطوره يقاس بمدى تعاملهم مع الاشخاص ذوي الاعاقة ومعاملتهم معاملة انسانية باعتبارهم جزءا من المجتمع ،
ان حقوقهم الاساسية في الصحة والمعاملة الانسانية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع امرا ضروريا وملزما مع توفير التدابير التيسيرية التي تدفع الى تحقيق ما تم تشريعه في اتفاقية ٢٠٠٦ ومدى مؤامة التشريعات الوطنية للاتفاقية وتشريع قوانين لتعزيز حمايتهم وادماجهم مع المجتمعات للحصول على نتائج ايجابية من خلال ممارسة دورهم الطبيعي في المجتمع حالهم حال اقرانهم دون تمييز وعلى اساس المساواة .