تلتزم كلية التربية للبنات في جامعة الموصل بتعزيز بيئة أكاديمية تحترم حقوق الملكية الفكرية، وتصون إسهامات التدريسيين والباحثين والمنتسبين والطالبات، وتشجع الإبداع والابتكار. وتسعى الكلية إلى توظيف نتاجاتها العلمية والتربوية والأدبية والفنية في خدمة المجتمع، وتنظيم الاستفادة منها وتسويقها بما يحفظ حقوق أصحابها، ويتفق مع التشريعات العراقية النافذة وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الموصل.

١. الأهداف ونطاق التطبيق

تهدف هذه السياسات إلى حماية النتاج الفكري، وترسيخ الأمانة العلمية، وتنظيم الإفصاح عن الابتكارات وتوثيقها، وتشجيع تحويل النتاجات القابلة للتطبيق إلى منتجات وخدمات نافعة.

وتشمل الأنشطة التعليمية والبحثية والإبداعية المرتبطة بالكلية، بما فيها البحوث والمؤلفات والرسائل والأطاريح والمواد التعليمية والبرمجيات والتصاميم والاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية، بحسب طبيعة كل نتاج وشروط حمايته القانونية. وتمتد إلى المشروعات المشتركة مع الجهات الخارجية وفق العقود والاتفاقيات المنظمة لها.

٢. احترام الحقوق والأمانة العلمية

يلتزم المشمولون بهذه السياسات بنسبة الأعمال إلى أصحابها، وتوثيق المصادر، وتحديد المساهمات العلمية الفعلية بدقة. ويُمنع الانتحال أو تحريف النتاجات أو الاستيلاء عليها أو إعادة استخدامها بما يخالف الحقوق والتراخيص النافذة.

ولا يُعد ذكر المصدر وحده إذناً بإعادة نشر المصنف أو استغلاله تجارياً؛ إذ تُراعى موافقة صاحب الحق أو شروط الترخيص أو الاستثناءات التي يجيزها القانون، بحسب الحالة.

٣. تحديد ملكية النتاجات

تُحدَّد الحقوق الأدبية والمالية وحقوق الاستغلال وفق التشريعات النافذة وتعليمات الجامعة والعقود ذات الصلة، مع مراعاة طبيعة العمل، والتكليف الوظيفي، والتمويل، والموارد المستخدمة، ومساهمات المشاركين.

ولا يُفترض انتقال ملكية النتاج إلى الكلية لمجرد انتساب صاحبه إليها أو إيداع نسخة منه لديها. كما لا يُعد الإشراف الأكاديمي أو المنصب الإداري وحده أساساً لاستحقاق التأليف أو صفة المخترع.

وتُوثَّق حقوق الأطراف في المشروعات المشتركة كتابةً، مع التمييز بين الملكية الفكرية السابقة للمشروع والنتاجات التي تنشأ عنه، وتحديد حقوق استخدامها ونشرها وتسويقها.

٤. الإفصاح والتوثيق

يُقدَّم إفصاح سري عن النتاجات التي يُحتمل أن تستلزم حماية قبل نشرها، من خلال القنوات الرسمية إلى الجهة التي تحددها الكلية بالتنسيق مع الجامعة. ويتضمن الإفصاح وصف النتاج، وأسماء المساهمين، ومصادر التمويل، والاتفاقيات المرتبطة به، وأي نشر أو عرض سابق.

وتُحفظ سجلات مؤرخة تثبت مراحل التطوير والمساهمات والمراسلات والقرارات المتعلقة بالحماية والتسويق، مع تقييد الاطلاع عليها بحسب الصلاحيات. ولا يُعد الإفصاح الداخلي أو التوثيق بديلاً عن إجراءات الحماية القانونية اللازمة.

٥. الحماية والسرية

تُقيَّم النتاجات لتحديد وسيلة الحماية المناسبة، وتُنسَّق إجراءات التسجيل أو الإيداع أو غيرها مع الجهات المختصة، بحسب نوع الحق ومتطلباته.

وتُتخذ تدابير مناسبة لحماية المعلومات غير المنشورة، تشمل حفظ الملفات في أنظمة معتمدة، وضبط صلاحيات الوصول، واستخدام اتفاقيات السرية عند الحاجة. ولا يجوز تزويد الجهات الخارجية بتفاصيل سرية أو نماذج أو ملفات تتيح استغلال النتاج دون تخويل مناسب.

٦. النشر العلمي والإتاحة المعرفية

تدعم الكلية النشر العلمي وتبادل المعرفة، مع مراعاة حقوق المؤلفين والناشرين والممولين، وخصوصية المشاركين في البحوث.

وعندما يُحتمل أن يؤثر الإفصاح العلني في إمكانية حماية ابتكار، تُراجع متطلبات الحماية قبل نشره أو عرضه في مؤتمر أو مناقشة علنية أو منصة إلكترونية. ويكون أي تأجيل للنشر مسبباً ومحدداً بأقصر مدة لازمة تعتمدها الجهة المخولة، مع مراعاة حقوق الطالبات ومتطلبات التخرج.

وتُحدَّد شروط إعادة استخدام المواد المتاحة على موقع الكلية أو مستودعاتها بوضوح، ولا تُعد إتاحتها للجمهور تنازلاً تلقائياً عن حقوق أصحابها.

٧. تقييم النتاجات وتسويقها

تُقيَّم فرص التسويق على أساس القيمة العلمية والتطبيقية، وحاجة المستفيدين، والجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وجاهزية النتاج، وتكاليف حمايته وتطويره، ووضوح الحقوق المرتبطة به.

وتشمل وسائل التسويق، وفق الصلاحيات والموافقات اللازمة، منح تراخيص الاستخدام، والتعاون البحثي والتطويري، وإنتاج الموارد التعليمية والبرمجيات، ونقل المعرفة، وغيرها من صور الاستثمار المسموح بها.

وتُعد مواد تعريفية غير سرية لعرض الفرص على الجهات المستفيدة. ويجب أن تعكس هذه المواد مستوى جاهزية النتاج ونتائج اختباره بدقة، وأن تتجنب الوعود أو الادعاءات غير المثبتة. ولا تُستخدم أسماء الكلية أو الجامعة أو شعاراتهما في الترويج التجاري دون موافقة رسمية.

٨. التعاقد والترخيص

تُجرى المفاوضات وتُبرم العقود من خلال الجهات المخولة، وبعد المراجعة القانونية والمالية والفنية اللازمة. ولا يجوز لأي فرد ترتيب التزام باسم الكلية أو الجامعة خارج حدود تخويله.

وتوضح العقود الحقوق المشمولة، ونطاق الاستخدام، والمدة، والمقابل المالي، والحصرية عند منحها، والتزامات التطوير، والسرية، والمسؤوليات، وشروط الإنهاء، وآليات تسوية النزاعات. كما تُنظَّم فيها حقوق التحسينات المستقبلية، ويُراعى الاحتفاظ بما يلزم من حقوق الاستخدام للتعليم والبحث بحسب طبيعة الاتفاق.

٩. العوائد والحوافز

تُحدَّد آلية احتساب العوائد وتوزيعها وفق التشريعات والتعليمات المالية والجامعية النافذة والاتفاقيات المعتمدة، مع توثيق النفقات المسموح بخصمها وحقوق الأطراف المستحقة.

ولا تُقرَّر نسب ثابتة للتوزيع أو التزامات مالية إلا بسند معتمد من الجهة المختصة. وتُراعى الشفافية في السجلات، ودقة بيان المساهمات، وتشجيع الباحثين والطالبات على تطوير نتاجاتهم ضمن الإمكانات والصلاحيات المتاحة.

١٠. تضارب المصالح وحقوق الطالبات

يُفصح المشاركون في التقييم أو التفاوض أو التعاقد عن أي مصلحة مالية أو شخصية قد تؤثر في حياد قراراتهم، ويُستبعد صاحب المصلحة من القرار المتصل بها وفق الإجراءات المعتمدة.

وتُصان حقوق الطالبات في نتاجاتهن ومساهماتهن، ولا يجوز استغلال العلاقة الإشرافية لفرض تنازل غير مستند إلى القانون أو اتفاق صحيح. وتُبيَّن شروط المشاركة في المشروعات الممولة وحقوق النشر والاستغلال قبل بدء العمل.

١١. المحتوى الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي

تُراعى حقوق الغير وتراخيص البرمجيات والصور والمواد الرقمية المستخدمة في التعليم والبحث والتسويق.

وعند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يلتزم المستخدم بمراجعة المخرجات، والتحقق من مصادرها وحدود استخدامها، والإفصاح عن الاستعانة بها متى اقتضت التعليمات ذلك. ولا تُرفع إليها معلومات سرية أو نتاجات غير منشورة أو بيانات محمية دون إذن مناسب والتحقق من شروط الخدمة.

١٢. الإبلاغ وتسوية النزاعات

تُقدَّم الشكاوى المتعلقة بالتعدي على الحقوق أو النزاع بشأن الملكية أو العوائد إلى عمادة الكلية عبر قنوات المراسلات الرسمية المعلنة، لإحالتها إلى الجهة المختصة، مع إرفاق الأدلة المتاحة.

وتُراعى سرية الإجراءات، وسماع الأطراف، وحياد المراجعة، وعدم الإضرار بمن يقدم بلاغاً بحسن نية. وتُعالج المخالفات وفق الأنظمة النافذة، مع حفظ حق الأطراف في التظلم واللجوء إلى الجهات المختصة.

١٣. التنفيذ والمراجعة والنفاذ

تُحدَّد مسؤوليات التنفيذ والمتابعة بقرار من الجهة المخولة، بالتنسيق مع الجهات العلمية والقانونية والمالية في الجامعة. وتُعلن جهة الاتصال وإجراءات تقديم الإفصاحات وطلبات التسويق والشكاوى على الموقع الإلكتروني.

وتُراجع هذه السياسات دورياً لمواكبة التغيرات التشريعية والتقنية واحتياجات الكلية. ويبدأ العمل بها من تاريخ اعتمادها رسمياً، وتُفسَّر بما يتفق مع التشريعات النافذة وتعليمات الجامعة، وتُقدَّم تلك التشريعات والتعليمات عند التعارض.