المكتبة المركزية

كتابي (تلوث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي) و(الدولة المراقب في الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي العام) للمؤلفة الدكتورة سهى حميد سليم الجمعة استاذ القانون الدولي العام/ كلية الحقوق/ جامعة الموصل، والمكتبة تثمن هذه المبادرة القيمة من قبل المؤلفة والتي تسهم في رفد المكتبة يستعرض الكتاب الأول: قضية تلوث بيئة الفضاء الخارجي باعتبارها من التحديات الحديثة التي تواجه المجتمع الدولي في ظل التطور السريع لتقنيات الفضاء. يناقش الكتاب كيف أدى التوسع في إطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى تزايد المخلفات الفضائية ومصادر التلوث الإشعاعي، مما يهدد التوازن البيئي في الفضاء ويؤثر على أمن الأرض نفسها.
كما يتناول الكتاب الجهود القانونية الدولية لتنظيم استخدام الفضاء الخارجي، موضحًا أوجه القصور في معاهدات الفضاء الحالية، ومدى كفايتها لمواكبة التطورات التقنية، خاصة مع تصاعد سباق التسلح الفضائي وتزايد الأنشطة التجارية في الفضاء.
أبرز محاور الكتاب:
1. مفهوم التلوث الفضائي وأسبابه
2. تأثيرات الحطام الفضائي والمصادر النووية
3. القانون الدولي للفضاء: الإطار الحالي والقصور التشريعي
4. مسؤولية الدول والشركات عن الأضرار الفضائية
5. آفاق تطوير التشريعات الفضائية الدولية
ويقدم الكتاب تحليلًا قانونيًا مقارنًا لموقف الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا من تنظيم الفضاء، إلى جانب دور الأمم المتحدة في تطوير تشريعات جديدة. كما يقترح حلولًا تقنية وقانونية لمعالجة التلوث الفضائي من خلال التعاون الدولي والتشريعات الملزمة، 2025

بينما يستعرض الكتاب الثاني: مفهوم “الدولة المراقب” في الأمم المتحدة، وهو وضع قانوني يمنح لبعض الكيانات التي لم تستوفِ بعد شروط العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. ينطلق الكتاب من فرضية عدم وجود نص صريح في ميثاق الأمم المتحدة ينظم آلية قبول الدول أو الكيانات غير الدول في هذا المركز، مما جعله يخضع لاجتهادات الممارسات الدولية داخل المنظمة.
يبحث الكتاب في طبيعة الدولة المراقب، والشروط الواجب توافرها لمنح هذا الوضع، وتأثيره على العلاقات الدولية والانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية. كما يقدم تحليلاً معمقاً لتجارب تاريخية لدول منحت هذا المركز قبل أن تصبح أعضاءً كاملين، مع التركيز على النماذج السويسرية، الفاتيكان، وحالة فلسطين التي حصلت على وضع “دولة مراقب” عام 2012.
يعتمد الكتاب على مناهج التحليل القانوني والمقارن، إلى جانب دراسة الحالات التاريخية، لفهم كيفية تأثير هذا المركز على تطور الكيانات السياسية إلى دول مستقلة ذات سيادة. كما يناقش التحديات التي تواجه الدولة المراقب في ممارسة حقوقها الدولية، وإمكانية تحولها إلى عضو كامل في الأمم المتحدة مستقبلاً. يعد هذا الكتاب مرجعًا هامًا للباحثين في القانون الدولي والعلاقات الدولية، ولكل من يهتم بفهم ديناميكيات نشوء الدول في النظام العالمي الحديث.